جدة ـ رانيا الوجيه ـ فاطمة عويضة ـ هتاف السلمي ـ القاهرة ـ عمر رأفت ـ مها العواودة
تصاعدت حملة مقاطعة المنتجات التركية لتلتحق بالحملة التي أطلقها مواطنون وخليجيون وعرب ورجال أعمال تأتي هذه المقاطعة كرد فعل على السياسة التركية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول، إذ أعلنت شركات سعودية كبرى ومتوسطة وصغيرة ومحال بيع تجزئة والعديد من المقاهي مقاطعتها المنتجات التركية، وقد أسهمت الأصداء الإيجابية للحملة، ومشاركة أكبر المراكز والأسواق التجارية، في انتقالها سريعاً إلى دول أخرى، منها الإمارات والبحرين والكويت ومصر والمغرب وتونس، وغيرها، احتجاجاً على سياسات تركيا ، حيث يسعى من خلالها المقاطعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل موقف شعبي تجاه التصرفات العدائية لتركيا في المنطقة وقد شملت المقاطعة مختلف الانشطة التجارية من قطاع التغذية الى الملابس وغيرها من المنتجات الاخرى. وفي هذا السياق أوضح بدر الفضلي بأنه مع الحملة بالاضافة انه سيقاطع جميع المنتجات التركية والصوالين وكل ما يمت لتركيا بصلة، لافتا إلى أن حملة المقاطعة وجدت صدى كبيرا في دول الجوار وبعض دول البلقان.
ومن جانبها أوضحت لمى نواف بقولها إن شاء الله أن حملات المقاطعة سوف تنجح وتؤثر على الاقتصاد التركي المهزوز أصلا بسبب سياسة رجب طيب اوردغان وتدخلاته في شؤون الدول الأخرى.
وتيرة متصاعدة
ومن جانبه أكد خالد الأمير أن حملات المقاطعة تتواصل في هذه الأيام بوتيرة متصاعدة من قبل المواطنين لأن تركيا في الراهن تتدخل في شؤون الدول الأخرى ، ولأن الحملة انطلقت وتتصاعد يوميا أتصور انها سوف تحقق المستهدف منها وتزيد من معاناة الأقتصاد التركي .
ميعاد شقرة أوضحت بقولها “في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية على تركيا عطفًا على الانخفاض الحاد لسعر صرف العملة الوطنية الليرة، وانحناءاتها المتتالية أمام الدولار الأمريكي، تتصاعد أيضًا وتيرة المقاطعة الاقتصادية، وامتدادًا لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة فقد الهمت هذه الحملة شعوبا اخرى حيث حذت شعوب كل من اليونان وقبرص وأرمينيا ودول الخليج والمغرب العربي حذو الشعب السعودي في الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الواردة من تركيا؛ نظرًا للسياسة التركية تجاه تلك البلدان.
أثر معنوي
واتساقا مع الآراء الشعبية قال المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية وعضو اللجنة الوطنية للإحصاء تركي فدعق مقاطعة المنتجات التركية وحتى لو تجاوزنا موضوع الميزان التجاري سيكون لها أثر نفسي ومعنوي كبير، كما أنها إضاءة ليعرف العالم أن تركيا ضد المصالح العربية، لافتا إلى أن التأثير الرقمي يعتمد بناء على حسب حجم الميزان التجاري المتبادل ، أما من الناحية النفسية والمعنوية فإن الأثر على الاقتصاد التركي أكبر من ذلك ليصل إلى تأكيد أن الحكومة التركية تعمل ضد المصالح العربية.
تأثير أكبر
ومن وجهة نظر أخرى يرى دكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز موضحا: بداية لابد أن نعرف عن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وتركيا، ونسبة قيمة وارداتنا في العام، إذا كانت نسبتها، واذا تمت المقاطعة مع دولة واحدة سيكون التأثير جدا بسيط، وعلى مستوى الدول العربية جميعها سيكون التأثير أكبر.
اختلال الميزان التركي
وقال المحلل المالي محمد سعد القرني بلاشك أن المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي، ومبادرة المواطن السعودي وحسه الوطني من الموقف التركي المعادي للخليج والوطن العربي وللمملكة على وجه الخصوص دفعت المواطن السعودي من تلقاء نفسه للمبادرة لمقاطعة كل ماهو تركي، وسيجعل ميزان المدفوعات التركية مختلا وهذا الاجراء الشعبي الحكيم ينسجم مع الموقف التركي.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي محمد الوزير أن الأثر التجاري الذي ستتسبب به هذه المقاطعة الوطنية لا تقتصر على التجارة والاقتصاد فقط بل أيضا على الجانب العقاري الذي هو أغلب مشاريعه من مستثمرين سعوديين، والسعودية تستورد الكثير من المنتجات التركية، وفي اغلب الأنشطة الاخرى، كما سيؤثر على المستثمرين الاتراك داخل السعودية وهذا التأثير ممكن أن يتضح في خلال سنة فقط من المقاطعة.
ممارسات عدائية
فيما قال محمد حامد، المتخصص في الشأن التركي والدولي، إن هذه الحملة تأتي في ظل الممارسات التركية ضد الدول العربية ، لافتا إلى أن هذه الحملة لاقت استجابة سريعة من التجار في المملكة وبدأوا بالفعل في وقف استيراد المنتجات التركية.
وأوضح أنه وبالإضافة إلى وقف استيراد المنتجات التركية، توقف الاستثمار السعودي في مجال العقارات في الداخل التركي، بالإضافة إلى الحذر السعودي الكبير والذي جاء بمبادرة شعبية لمقاطعة المنتجعات التركية وعدم السفر إلى تركيا.
معدلات البطالة
تقول الخبيرة في التنمية الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي الدكتورة نوف الغامدي :” تراجع السعوديين عن شراء منتجات أنقرة، خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث بدا واضحاً حجم التراجع في التبادل وتقليل مكاسب أنقرة بعد انتشار الحملة الملحوظ، ونجاحها المتنامي.
وتابعت “فيما يشير لتأثير الحملة ونجاحها من جهة، ومخاوف تركيا من الاستمرار، اعترفت عدة شركات تركية بالضرر البالغ الذي وقع عليها، وتوسلت الأطراف المعنية الوصول إلى حل ينقذها، وفي أكثر من مناسبة سابقة، كما عبر رجال أعمال أتراك عن عدم رضاهم على سياسات أردوغان التي تسببت في هروب المستثمرين الأجانب، وأغلقت أمامهم أسواق تصدير كبرى في المنطقة.”
وترى الغامدي أن حملة المقاطعة تأتي في وقت صعب يمر على الاقتصاد التركي الذي يواجه انهيارا في سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من الإفلاس الجماعي للشركات المعتمدة على التصدير، وهذا يعني في جوهره أن ضربة السعوديون ستكون موجعة، لأنها تأتي في وقت تتطلع الحكومة التركية فيه إلى الصادرات لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود المؤلم، والناجم عن أزمة العملة التي ضربت الليرة التركية منذ عام 2018،وأشارت إلى أن تركيا تعتمد بشكل كبير على الشعوب الخليجية عامة والشعب السعودي، خاصة في السياحة والاستثمار خاصة في قطاع العقارات، حيث شهدت نسبة السياح السعوديين تصدرا ملحوظاً ليتصدر السعوديون المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح في تركيا. واعتبرت أن مقاطعة المنتجات التركية ووقف استيرادها سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها أنقرة، وان تركيا هي الخاسر الوحيد من قرار بعض الشركات السعودية بشأن وقف استيراد المنتجات التركية والذي يمثل ركلة جديدة لاقتصاد أنقرة المتهاوي.
قيمة مضافة
يؤكد الاستشاري والمحاضر في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا محيي الدين الشحيمي أن للاقتصاد السعودي قيمة مضافة وقوة تحفيزية أينما وجد، وأن أي صدام مع الكتلة الاقتصادية السعودية لا بد وأن يؤثر سلباً على الساحة المستهدف بها هذا التوجه، فضلاً عن الخسائر في الأرباح والتراجع الرقمي الذي سيمنى به إضافة إلى فراغ يصعب سده نظراً لضخامة حجم الاستثمارات السعودية وعمق قدرتها”.
وتابع “هذا الأمر سيظهر من خلال مقاطعة المنتجات التركية والتي انطلقت من العام المنصرم، إنها بلا شك ذات أثر بليغ، على الاقتصاد التركي الذي سيخسر مليارات الدولارات نتيجة توقف الصادرات إلى المملكة بسبب المقاطعة، وهي بالتأكيد ضربة موجعة للاقتصاد التركي المتهاوي أصلاً هذه الفترة سيفاقم أزمة عملتها. ولفت إلى أن المقاطعة ستشكل ضربة قوية للشركات والمعامل التركية خصوصاً الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الاختصاص الصناعي الأحادي المنتج والسوق.
وأوضح أن السعودية بإمكانها إيجاد بديل محلي قوي عن المواد التركية المستورة، ولكن ليس بوسع تركيا أن تجد ما يوازي المملكة لكي تعوض هذا الفراغ المؤلم.
رد فعل دولي قوي
فيما قال موقع “نوردريك مونيتور” إن مواطني الدول العربية بدأوا في اتباع المواطنين السعوديين في تلك الخطوة، وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية المصدرين الأتراك. وبالمثل تراجعت صادرات البضائع التركية إلى دول الخليج والدول العربية الأخرى في الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، حسبما كشفت أرقام TİM. صادرات تركيا إلى الإمارات العربية المتحدة (-16.92٪) ، البحرين (-17.71٪) ، الكويت (-4.18٪) ، الجزائر (-29.26٪) ، المغرب (-13.68٪) ، العراق (-7.29٪) ، لبنان ( -36.06٪) ومصر (-11.89٪) والأردن (-10.89٪) انخفاضًا ملحوظًا في عام 2020 عن العام السابق.
توسيع العجز التجاري التركي
لم تكن الدعوات الحالية هي الأولى التي أطلقها مواطنون سعوديون لـ “مقاطعة المنتجات التركية” ، حيث بدأت تحديدًا من عام 2015 بسبب سياسات اردوغان العدائية. وتحتل المملكة المرتبة الـ15 ضمن قائمة الدول التي تصدر إليها تركيا، بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 6.18 مليار دولار عام 2019، بواقع 3.18 مليار دولار صادرات تركية إلى السعودية، مقابل 3 مليارات دولار من الواردات. ولا شك أن مقاطعة المنتجات سوف تؤثر على الاقتصاد التركي. وسبق وأن ذكرت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية أن المقاطعة الشعبية للمواطنين السعوديين للبضائع التركية تهدد بتوسيع العجز التجاري التركي.
وقال مصطفى غولتيبي، رئيس اتحاد مصدري الملابس في اسطنبول (IHKIB)، إن جميع تجار التجزئة الذين يصنعون المنتجات في تركيا ويصدرون إلى المملكة العربية السعودية تأثروا كما اعترفت شركات تركية عملاقة بتأثرها بالحملة المقاطعة الشعبية في السعودية على التجارة والاقتصاد.
