جدة ـــ هتاف السلمي
تزامنا مع عودة إيقاع الرحلات الخارجية انطلاقا من بداية يناير القادم وترتيبات إضاءة مصابيح السياحة عبر عدد من المواطنين عن دهشتهم لسيناريو الابتزاز الذي تفرضه عليهم بعض شركات الطيران، لافتين إلى أن هذه الشركات تماطلهم في تعديل الحجوزات لإرغامهم على شراء تذاكر جديدة أو الحصول على رسوم جديدة، كما أنها تعمل على المماطلة من “الدرجة الأولى” بالنسبة لتعويضات التذاكر في حالة إلغاء الرحلات.
“البلاد” حملت ملف مماطلة بعض شركات الطيران وقطعت تذكرة الشفافية والتقت بعدد من المتضررين كما التقت المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، فضلا عن الاستعانة بالرأي القانوني في مثل هذه الحالات، حيث كان الإجماع أن شركات الطيران ملزمة بتعويض الراكب في حال الإخلال بالتأخير أو فقدان الأمتعة.
في البداية قالت فاطمة محمد إنها سبق وأن حجزت تذكرة من جدة إلى فرنسا قبل جائحة كورونا وتم إلغاء الرحلة ولم ترجع لها شركة الطيران مبلغ الذكرة حتى الآن وفي السياق نفسه أوضحت سارة خالد أنها حينما وصلت إلى المطار في تركيا فقدت أمتعتها واكتشفت مؤخرا أن أمتعتها سافرت بطائرة مسافرة إلى باكستان.
من جهة أخرى أوضح أحد المواطنين وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة أن مصعد الطائرة تأخر ولم يتم الاستجابة لي بعد نزول كافة الركاب من على متن الرحلة.
من جهته شدد الخبير القانوني سامي مغربي بقوله إن حقوق المسافر كثيرة ولا يمكن حصرها ولكن ابرزها تأخر الرحلات وتغير درجه السفر، وفقدان الامتعة بالاضافة الى حوادث ماقبل ركوب الطائرة مثل الانزلاق على ارضيى المطار او حوادث “الاتوبيسات” اثناء النقل والتسمم الغذائي علي الطائرة.
و”اندلاق” القهوة على الراكب والتعدي من احد الركاب على راكب آخر بكل صور التعدي، وعدم وجود مواد اسعافات أولية وتأخر وصول امتعه الركاب.
كما نوّه أنه في حال المطالبة بأي شيء يرتبط بعقد أو كيان قانوني لابد لنا من تعريف العلاقة التي ارتبط بموجبها المدعي والمدعى عليه في حال طلب التعويض عن الاضرار التي تسببها للغير شركات الطيران.
واستطرد: أن عقد النقل الجوي هو اتفاق بين طرفين أحدهما الناقل والآخر إما الراكب وإما الشاحن يتعهد فيه الناقل بنقل الراكب أو بنقل بضاعته من نقطة القيام إلى نقطة الوصول بواسطة الطائرة خلال مدة محددة لقاء أجر محدد وحيث ان الناقل قد أخل بالعلاقة التعاقدية في نظر المدعي فإن له الحق بمطالبته بالتعويض العادل لجبر الضرر او جزء منه واذا كان الناقل تمتلكه أو جزء منه جهة حكومية فإن الاختصاص القضائي ينعقد لديوان المظالم.
وقال في حال إن كانت الشركة خاصة فننظر الى العلاقة هل تتعلق بالتجارة أو النواحي المدنية وعلى ضوئها نحدد المحكمة المختصة إما المحاكم التجارية او المحاكم المدنية العامة.
إجراءات يجب اتباعها من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني ابراهيم الروساء لـ “البلاد” بأن هناك إجراءات يجب على المسافرين اتباعها لحفظ حقوقهم في حال حدوث مشكلة للمسافر، لافتا إلى أن لائحة حماية حقوق العملاء تنص على أنه وعند تغيير الحجز يتم تطبيق شروط وأحكام عقد النقل الجوي الخاصة بتغيير الحجز، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو السادة المسافرين جميعا لضرورة الاطلاع على شروط وأحكام عقد النقل الجوي قبل إتمام عملية الحجز المؤكد”.
وتابع: كما أنه من حقوق المسافرين في حال تغير موعد الرحلة أو الغائها فإن هناك لائحة تنص على حماية حقوق العملاء وحقوق المسافرين في حال تغير “تأخير” موعد الرحلة فقد حددت المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء والتي منها الحصول على الرعاية والمساندة (المشروبات –وجبة ملائمة) وتوفير سكن فندقي في حال امتداد التأخير لأكثر من (6) ساعات، ويحق للعميل مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة في حال تأخر الرحلة عن (6) ساعات والتعويض وفقاً لأحكام الإلغاء الواردة في اللائحة.
أما بشأن حقوق العملاء في حال إلغاء الرحلة فيمكن الاطلاع على أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي أوضحت آلية التعويض في الرحلات الدولية والرحلات المحلية وكذلك الإلغاء أثناء تواجد العميل في المطار.
