الرياض- البلاد
في إعلان هو الأهم إيجابيا لمؤشرات الاقتصاد العالمي ، كشف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أن التوقعات المستقبلية للانكماش الحاد بات أقل سلبية، مؤكدين أن بوادر التعافي الاقتصادي على خلفية معاودة فتح الاقتصاد تدريجيًّا بدأت تؤتي ثمارها.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وبرئاسة كل من وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
ويعكس البيان الختامي أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لحشد جهود مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة وعلاج آثار الجائحة ، حيث أكد الوزراء عزمهم الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح، والوظائف، وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية ، والعمل على الخروج آثار أزمة الجائحة العالمية ، واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل، منوهين إلى الحاجة الملحة في إحكام السيطرة على تفشي الفيروس كونه أمر أساسي في عملية دعم التعافي الاقتصادي العالمي ، واكساب سلاسل الإمداد المتانة لدعم النمو، والإنتاجية، والابتكار.
تمديد مبادرة الديون
ووافق الوزراء والمحافظون على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر، وذلك نظرًا للضغوط المستمرة على السيولة أثناء معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بنحو تدريجي، وسيقومون بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية، مفيدين أن على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل، وسيستمرون في تنسيق عملية تنفيذها المستمرة بنحوٍ وثيق لتقديم أكبر دعم للدول المخولة للاستفادة من المبادرة.
شبكة أمان مالية
وأكد الوزراء التزامهم بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي بحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، مع البقاء على الطلبات الواردة لصندوق النقد الدولي تحت المراجعة الدقيقة، مؤكدين على طلبهم من صندوق النقد الدولي بالبحث عن أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات الأعضاء، وذلك بناءً على الخبرات المكتسبة من الأزمات السابقة.
وفيما يخص ما بعد الاستجابة للجائحة، طالبوا صندوق النقد الدولي بإعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال الأعوام المقبلة وأيضًا خيارات التمويل المستدام، كما طلبوا من مجموعة البنك الدولي توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص، مفيدين أنهم مواصلون في دعم مبادرة ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا.
خارطة طريق
وصادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على “خارطة طريق مجموعة العشرين لتحسين المدفوعات عبر الحدود” التي تشمل خطوات عملية وأطر زمنية إرشادية لمعالجة التحديات التي تم تحديدها، مطالبين مجلس الاستقرار المالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، والقيام بمتابعة التقدم ، كما رحبوا بعمل مجلس الاستقرار المالي بشأن تزايد دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي للأسواق الناشئة والدول النامية، واستخدام التقنية الاشرافية والتنظيمية في الجهات الرقابية والجهات الخاضعة للإشراف.
وأعرب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في بيانهم الختامي عن دعمهم لعمل مجموعة العمل المالي المستمر في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المرتبطة بالأصول الافتراضية وما يطلق عليها “العملات المستقرة”، مرحبين بجهود مجموعة العمل المالي في تعزيز المتانة السيبرانية. الرياض- البلاد
في إعلان هو الأهم إيجابيا لمؤشرات الاقتصاد العالمي ، كشف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أن التوقعات المستقبلية للانكماش الحاد بات أقل سلبية، مؤكدين أن بوادر التعافي الاقتصادي على خلفية معاودة فتح الاقتصاد تدريجيًّا بدأت تؤتي ثمارها.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وبرئاسة كل من وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
ويعكس البيان الختامي أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لحشد جهود مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة وعلاج آثار الجائحة ، حيث أكد الوزراء عزمهم الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح، والوظائف، وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية ، والعمل على الخروج آثار أزمة الجائحة العالمية ، واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل، منوهين إلى الحاجة الملحة في إحكام السيطرة على تفشي الفيروس كونه أمر أساسي في عملية دعم التعافي الاقتصادي العالمي ، واكساب سلاسل الإمداد المتانة لدعم النمو، والإنتاجية، والابتكار.
تمديد مبادرة الديون
ووافق الوزراء والمحافظون على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر، وذلك نظرًا للضغوط المستمرة على السيولة أثناء معالجة مواطن الضعف الناشئة عن الديون بنحو تدريجي، وسيقومون بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا دعت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية، مفيدين أن على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشفافية وبشكل كامل، وسيستمرون في تنسيق عملية تنفيذها المستمرة بنحوٍ وثيق لتقديم أكبر دعم للدول المخولة للاستفادة من المبادرة.
شبكة أمان مالية
وأكد الوزراء التزامهم بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي بحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، مع البقاء على الطلبات الواردة لصندوق النقد الدولي تحت المراجعة الدقيقة، مؤكدين على طلبهم من صندوق النقد الدولي بالبحث عن أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات الأعضاء، وذلك بناءً على الخبرات المكتسبة من الأزمات السابقة.
وفيما يخص ما بعد الاستجابة للجائحة، طالبوا صندوق النقد الدولي بإعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل خلال الأعوام المقبلة وأيضًا خيارات التمويل المستدام، كما طلبوا من مجموعة البنك الدولي توسيع نطاق عملها وتوظيف أدوات بطرق جديدة لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص، مفيدين أنهم مواصلون في دعم مبادرة ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا.
خارطة طريق
وصادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على “خارطة طريق مجموعة العشرين لتحسين المدفوعات عبر الحدود” التي تشمل خطوات عملية وأطر زمنية إرشادية لمعالجة التحديات التي تم تحديدها، مطالبين مجلس الاستقرار المالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، والقيام بمتابعة التقدم ، كما رحبوا بعمل مجلس الاستقرار المالي بشأن تزايد دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي للأسواق الناشئة والدول النامية، واستخدام التقنية الاشرافية والتنظيمية في الجهات الرقابية والجهات الخاضعة للإشراف.
وأعرب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في بيانهم الختامي عن دعمهم لعمل مجموعة العمل المالي المستمر في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المرتبطة بالأصول الافتراضية وما يطلق عليها “العملات المستقرة”، مرحبين بجهود مجموعة العمل المالي في تعزيز المتانة السيبرانية.
الجدعان: تعزيز الابتكار والشفافية المالية
قال وزير المالية محمد الجدعان خلال المؤتمر الصحافي أن دول العشرين أكدت الالتزام بتحقيق التقدم في إطار القطاع المالي بتبني تعزيز المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المصرفية الشفافة وزيادة حضور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع التجاري ودفع الابتكار في الصناعة المالية مع أخذ جميع الاحتياطات والحذر.
وأوضح أن مجموعة حزمة التحفيز في إنفاق الدول الأعضاء لمجابهة كورونا في العشرين بلغت إزاء 11 تريليون دولار، بالإضافة إلى الدعم المقدم للدول الفقيرة وكذلك مساهمات المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن ذلك دفع بتحسن الظروف الاقتصادية.
وحول تداعيات الوباء على أجندة القطاع المالي في رئاسة السعودية للعشرين، لفت الجدعان إلى أن الجائحة ساهمت في التركيز على صحة الإنسان وتدفق سلاسل الإمداد.
الخليفي: انتعاش الاقتصاد السعودي
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن المؤشرات الأخيرة تنم عن انتعاش في الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن الربع الثالث سيكون أفضل من الربعين الأول والثاني، بفضل وسائل التحفيز التي انتهجتها الدولة.
وقال: نراقب المؤشرات من كثب ، وهناك مؤشرات إيجابية لا سيما ما يخص الكتلة النقدية المتنامية 9 في المائة، والإقراض بأشكاله (العقاري والتجاري والاستهلاكي) المرتفع 13 %.
وزاد الخليفي أن القطاع البنكي السعودي شهد عمليتي اندماج ستنعكسان على الاقتصاد الوطني، مضيفا بالقول: منفتحون على منح مزيد من التراخيص لبنوك وننظر في بعض منها الآن.
