الرياض-البلاد
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس ،عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، على مشروع نظام التخصيص وعلى إلغاء شرط ينص على “أن لا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية”.
واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440 /1441هـ.
وتضمن القرار مطالبة وزارة التعليم بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي, مع التأكيد على الجامعات بالعمل على زيادة الكفاءة الخارجية (مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية) وكذلك الكفاءة الداخلية (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية, ومعالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة.
وشدد على الوزارة بأن تقوم بإنشاء إدارة للمخاطر في المركز الرئيس لها وفي إدارات التعليم في جميع المناطق بما يضمن استدامة العملية التعليمية, وإجراء دراسة تقويمية تتبعية تقوم على أساس التقويم التكويني الذي يتم إجراؤه بالتزامن والتلازم مع المراحل الأولى لتطبيق اللائحة.
كما طالب وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات بدعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها, وتشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية, والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي, داعياً في الوقت نفسه مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بجميع أشكاله وصوره, وإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية.
ووافق المجلس على قراره المتضمن قيام مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق، إضافة إلى إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس طالب المركز بتكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.
ودعا المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك, ووضع آلية لإرجاع الغرامات التي تم سدادها في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة ومضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى البعض منهم، وذلك بعد استماعه لتوصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي.
وطالب المجلس وزارة النقل بالعمل على تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتعزيز مكانة المملكة في معيار البنية التحتية للطرق الذي يصدر وفقاً لتقارير التنافسية العالمي ، وأن تعمل الوزارة على إيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات, مشدداً على الوزارة بتطوير الخدمات اللوجستية لتحقيق الهدف الإستراتيجي لرؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
كما صوت بالموافقة على قرار يتضمن قيام الهيئة العامة للنقل بوضع منظومة شاملة لمؤشرات قياس الأداء لقطاعات النقل المختلفة تتوافق مع المؤشرات العالمية لأداء سوق النقل.
وطالب المجلس الهيئة بالإسراع في تنفيذ مشروع قطار الجسر البري والعمل على الحد من التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة التشريعات واللوائح المتعلقة بالقطاع وتنمية إيراداتها ودراسة أسباب ارتفاع المخالفات والحد من وقوعها. كما شدد المجلس في قراره على الهيئة العامة للنقل بسرعة التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الأمور المتعلقة بتنظيم نشاط النقل لمركبات قطاع البريد وتطبيقات توصيل الأطعمة وغيرها من المنتجات.
ووافق المجلس على مشروع نظام التخصيص، وطالب في قرار آخر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بخفض أسعار نقل البضائع والركاب لتكون جاذبة للعملاء، وتكثيف جهودها الإعلامية لتوعية المجتمع عن خدمات سكك الحديد كما ناقش التقرير السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية.
