الرياض- البلاد
أـكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد حرص الهيئة على تطبيق جميع معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، بما يحفظ للمتهم والمجني عليه حقه في جميع المراحل “القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ”، مبيناً أن ذلك يأتي من صميم اختصاصاتها وهو التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
جاء ذلك لدى تدشينه أمس ورشة تدريبية عن بعد تحت عنوان “حقوق المتهم والمجني عليه أثناء القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ”، والتي تقام في كافة مناطق المملكة، بمشاركة عدد من المختصين وتستهدف منها الهيئة تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بغرض مشاركة القضاة ورجال التحقيق والضبط الجنائي والتنفيذ الحقوق والضمانات التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
ورحب العواد في البداية بالجميع وقال: تأتي الورشة في ظل ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله – من اهتمام كبير بحقوق الإنسان بشكل عام، والعدالة الجنائية بشكل خاص، حيث جرى تطوير العديد من الأنظمة ذات الصلة للارتقاء بالعدالــة الجنائــية في جمــيع القطاعــات من جهة، بما يعزز منع الجريمة ومكافحـتها من جهة أخرى، مؤكدًا حرص الهيئة على تطبيق جميع معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، بما يحفظ للمتهم والمجنى عليه حقه في جميع المراحل “القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ”،
مبيناً أن ذلك يأتي من صميم اختصاصاتها وهو التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكًا لتلك الحقوق، ومتابعة تطبيق ما يخص تلك الجهات من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، كما يأتي ذلك امتدادًا لم تصبو إليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من إقامة مجتمع مستقر مبني على إقامة العدل والإنصاف وينمو نحو الرفاهية والسعادة حينما يشعر كل مواطن فيه ومقيم على أرضه بكرامته الإنسانية وأن حقوقه مصونة محفوظة.
وأوضح أن الورشة التدريبية تناقش عدة محاور هي المبادئ الضامنة للعدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي النظام العدلي السعودي، وضمانات المتهم وحقوق الإنسان، والحق في مكافحة الجريمة، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك المحاكم الجنائية الدولية ودورها في حماية الحقوق، والمحاكم الوطنية ودورها في حماية حقوق الإنسان، والحماية القانونية للحياة الخاصة والأسرة والمسكن والمراسلات، بالإضافة إلى الحقوق المكفولة للمتهم المجني عليه، وحقوق النزلاء والمسجونين، والقواعد النموذجية لمعاملتهم.
وأشار إلى أن الورش ستنفذ في مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف، والرياض والقصيم والشرقية، كما ستُنفذ في مناطق عسير وجازان والباحة ونجران بالإضافة إلى مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
