أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في إبريل الماضي وذلك في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP) المملوكة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة بي اس أي (PSA) العالمية، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل BOT بعقد يمتد 30 عاماً.
ويأتي هذا الحدث الرائد تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وُقعت أمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله- في إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ومن ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ كإحدى مبادرات (ندلب) ضمن رؤية المملكة 2030 للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا وتمر من خلاله ثلث التجارة العالمية كإحدى ركائز البرنامج والتي تدعم خطط النمو وتسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
وسيُسهم عقد الإسناد الجديد عند اكتمال أعمال التوسع المخطط لها بالكامل إلى زيادة القدرة السنوية لمناولة الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز إلى (7,5) ملايين حاوية نمطية، بمعدل زيادة أكثر من 120%، الذي يُعد أكبر استثمار في الموانئ البحرية من قبل مشغل واحد في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.
ووفقاً للعقد الجديد، ستتولى الشركة السعودية العالمية للموانئ مع بداية شهر أكتوبر الحالي إدارة كل من محطتي الحاويات الأولى والثانية بعد دمجهما بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام لتصبح أكبر محطة ذكية لمناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمت عملية التسليم الناجح لمحطة الحاويات الأولى من قبل الهيئة العامة للموانئ إلى الشركة السعودية العالمية للموانئ في أقل من 6 أشهر وذلك منذ توقيع اتفاقية التشغيل في تاريخ 13 ابريل 2020.
وعملت الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية العالمية للموانئ عن كثب منذ توقيع الاتفاقية على شتى الأنشطة والمجالات بما في ذلك المحافظة على القوى العاملة ونقل الأصول وضم خدمات مجتمع موانئ الإلكترونية والتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى نقل المعدات الخاصة بمحطة الحاويات الأولى، إلى جانب توفير وتشغيل أكثر من 200 معدة مناولة جديدة لضمان كفاءة التشغيل في كلا المحطتين.
وأكد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر في تصريح له بهذه المناسبة، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة يحظى بدعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – ويتمثل ذلك في ظل ما يشهده القطاع في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجستية، حتى أصبحت الموانئ السعودية من أهم الموانئ في المنطقة ومقصدًا للعديد من خطوط الملاحة العالمية.
وأضاف قائلاً: إن تشغيل عقد الإسناد الجديد في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام يُعد خطوة مهمة في تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيس للتجارة العالمية، واستمراراً لجهود التطوير المتسارعة للارتقاء بتنافسية القطاع اللوجستي بالمملكة، مما يعزز مساهمة القطاع الخاص ويؤكد حيوية وجاذبية الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف.
بدوره، نوه معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن عقد التخصيص الجديد سيفتح الأفاق نحو مستقبل واعد لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كمركز رائد لمناولة الحاويات ومنافساً عالمياً في صناعة النقل البحري بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في رفع مستوى الأداء والخدمة المقدمة للمستفيدين عبر المحطتين، كما ستستثمر وتطور البنية التحتية الرئيسية مع التركيز على استخدام أنظمة صديقة للبيئة ومتطورة تقنيًا وفق أعلى الممارسات العالمية الرائدة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ عبدالله الزامل، أن عملية الانتقال تمت بسلاسلة وخلال فترة زمنية وجيزة وفى ظل الجائحة العالمية، مضيفاً أنها خطوة إيجابية ستكون حافزاً في تسريع التطورات لرفع مستوى الميناء وقدرة الخدمات اللوجستية في مدينة الدمام لدعم مبادرات النمو الصناعي وفق رؤية المملكة 2030.
يذكر أن “ميناء الملك عبدالعزيز” يُعد أكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم بـ 43 رصيفاً ومساحة 19 كم²، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، كما يرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، مما يساعد على دخول البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى للمملكة.
ويقدم الميناء خدمات تشغيلية شاملة، ويحتضن معدات مناولة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، إذ يتضمن محطتين متطورتين للحاويات، ومحطة للبضائع المُبردة، ومحطتين للبضائع العامة، ومحطتين للإسمنت، إحداهما لتصدير الإسمنت الأسود والكلنكر، والأخرى للإسمنت الأبيض، ومحطة للحبوب السائبة، ومحطة لمناولة الحديد الخام، ومنطقة تصنيع القطع البحرية ومنصات الغاز والبترول، كما يعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن، يضم حوضين عائمين للسفن لاستيعاب السفن حتى 215 متراً طوليا.
