الرياض-واس
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس ، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على تعديل نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 8 /5 /1422هـ، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وبعد أن أتمت اللجنة دراسة التعديلات الواردة على النظام واشتمل على توصياتها بشأنه.
وبعد نقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس حول ما تضمنه تعديل النظام الذي شمل تعديلات تتعلق بمرجعية المؤسسات الصحفية لتكون تابعة للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدلاً من وزارة الإعلام، استمع إلى رد من رئيس اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات خلال المناقشة، حيث صوت بعد ذلك بالموافقة على التعديل المقترح.
ويهدف التعديل المُدخل على نظام المؤسسات الصحفية إلى تحسين أداء المؤسسات الصحفية لأعمالها ومهامها ويحقق المرونة في الإجراءات والدقة في المخرجات، وهو ما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في تطوير منظومة الإعلام في المملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده وهيكلته وفقاً لما يحقق تلك التطلعات، ويسهم في تنظيم المبادرات الإعلامية، وترتيب الأولويات في تنفيذها.
وجاءت التعديلات المدخلة على النظام إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 6 /2 /1435هـ القاضي في البند (أولاً) منه (توكل مهمة تنظيم المحتوى “كاملاً” الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية) : المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكل ما يستجد من أنواع الوسائط الحديثة الناقلة للمحتوى، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع)، كما تأتي هذه التعديلات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (558) وتاريخ 28 /8 /1441هـ، القاضي بالموافقة على نقل الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، حيث ترتبط المؤسسات الصحفية ضمن قطاعات الإعلام الداخلي.
كما وافق المجلس على قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن قرار المجلس تضمن أن تقوم الوزارة بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 وزيادة مساهمتها في تطوير مدن صغيرة وضواحي على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي. وطالب المجلس وزارة التجارة بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، وأن تقوم بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني لتنمية التجارة الإلكترونية.
كما دعاها لتقييم تأثير جائحة كورونا على (نمو الأنشطة التجارية -عرض السلع وأسعارها- الغش التجاري والتستر)، لتعزيز حماية المستهلك والتاجر من أخطار الأزما.
كما دعا الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للإسراع في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية،ودراسة جدوى إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الواعدة. وطالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في (الاستخدام العادل)، وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات الثابتة بما في ذلك النطاق العريض في جميع المناطق وإلزام شركات الاتصالات والشركات المرخص لها بتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود، بزيادة التوطين داعيا الهيئة إلى مراجعة هيكلها التنظيمي.
وصوت المجلس بالموافقة على قيام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإطلاق قناة فضائية عالمية ودراسة رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف.
