جدة ـ عادل بابكير
تعنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ومتابعة تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماَ، وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم.
وقالت التأمينات الاجتماعية «تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض وذلك في حال زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة فايروس كورونا المستجد، ومن ذلك الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة، وستستمر اللجنة بدراسة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، هذا وأتاحت المؤسسة للمنشآت التقدم بطلب تعديل قائمة المدعومين».
وبالأمس أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صدور الموافقة بتمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس (كورونا) عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).
وقالت (التأمينات) في بيان أمس إنه سيتم تمديد الدعم لمدة 3 أشهر إضافية، اعتبارًا من نوفمبر 2020م وحتى يناير من العام المقبل، مبينةً أن مجموع مدة الدعم الذي حَظِيَ به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، بلغ 9 أشهر.
وأوضحت أن الدعم سيكون بنسبة 50 % كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة التي لا تزال متضررة من الجائحة، والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون. وأبانت أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50 % من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة، اعتباراً من 1 أكتوبر وقبل 15 من نفس الشهر، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أونلاين.
وفي حال عدم الالتزام بذلك، بيّنت المؤسسة أنه سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة، على أن يتحمل صاحب العمل دفع أجور كامل الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أيٍ من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى والتي سيتوقف الدعم عنها، فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، سليمان بن عبد الرحمن القويز حرص قيادة وحكومة المملكة، على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد – 19) على منشآت القطاع الخاص من خلال تمديد الدعم لفترة إضافية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تلك التداعيات.
وأكد المحافظ على إسهام المؤسسة من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، وذلك ضمن المبادرات الحكومية لدعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا، واشتمل )ساند) على المبادرات التالية:
– إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين.
– إعفاؤه من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا الدعم
– الدعم شمل 70 % من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضررا
– 50 % كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضرراً
– حتى نهاية يونيو استفادت 90 ألف منشأة، و480 ألف مشترك، صرف لهم أكثر من 3.5 مليار
– انخفاض عدد المستبعدين من العاملين في القطاع الخاص خلال الستة أشهر الأولى.
وكانت الدولة قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
