القاهرة – محمد عمر
بدعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظهما الله – تواصل المملكة تحقيق رؤية 2030، وما تشهده من قفزات اقتصادية وخطوات ملموسة انعكست بشكل كبير على ثقة رؤوس الأموال الاجنبية فى السوق السعودية ، المدعومة بالتشريعات القانونية المحفزة للاستثمار وتأكيد الشفافية العالية في التعاملات المالية.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك “ستاندر تشارترد” بفتح فرع له في المملكة خطوة ايجابية تعكس الرغبة الدولية فى الدخول للسوق السعودى.
حول ذلك يؤكد العديد من الخبراء والمحللين فى حديثهم ” للبلاد ” على متانة وقوة المملكة بعد إطلاق رؤية 2030 حيث أصبحت وجهة عالمية للاستثمار.
وقال أحمد الإمام خبير أسواق المال إن رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهما الله بالموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرع له في المملكة رسخت لإستراتيجية المملكة بالانفتاح أكثر على الاقتصاد العالمى ومؤشر هام على جاذبية الإقتصاد السعودي والقطاع المالي للمؤسسات والبنوك العالمية في ظل معدلات نمو وأرباح مرتفعة للقطاع خلال الأعوام السابقة مع اتجاه أسعار الفائدة الى الإرتفاع وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي في ميزانية عام 2019 لأعلى مستوى له على الإطلاق إلى جانب برامج الإصلاح الاقتصادي التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله .
و يعمل الآن فى أكبر اقتصاد عربي نحو 27 بنكا مرخصا منها 12 بنكا وطنيا و 15 فرعا لبنوك أجنبية تم اضافة ثلاثة فروع لبنوك أجنبية وترخيص بنك جديد خلال السنوات الثلاث إضافة إلى 37 شركة تمويل تقدم خدمات تمويلية للتمويل العقاري والاستهلاكي ، و بلغ حجم أصول فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة بنهاية العام المالي 2017 نحو 90.1 مليار ريال، بحجم محفظة إقراض لهذه الفروع نحو 39.5 مليار ريال، وحجم ودائعها نحو 46.4 مليار ريال طبقا لنشرة مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويعد بنك “ستاندرد تشارترد“ البريطانى من أكبر البنوك في العالم، ولديه أكثر من 1700 فرع في أكثر من 70 دولة وتشمل الفروع الشركات التابعة والشركاء والمشاريع المشتركة، كما أنه يوظف حوالي 87000 شخص على مستوى العالم ومهتم بتمويل المشاريع العملاقة وأسواق الأسهم والسندات والمصرفية الاستثمارية وله ذراع يختص بالمصرفية الفردية وتمويل الشركات والمصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول .
كما أن “لديه قائمة أساسية في بورصة لندن، وهو مكون بنسبة 1.78% من مؤشر فاينانشيال تايمز 100″، أما قيمته السوقية فقد بلغت في نهاية2018 نحو 34.4 مليار دولار مع حجم أصول أكثر 650 مليار دولار حتى عام 2018 وطبقا لقائمة فوربس 2018 لأكبر الشكات على مستوى العالم يعد البنك الشركة رقم 309 من حيث الحجم على مستوى العالم وترتيب 83 فى قائمة أفضل الشركات متعددة الجنسيات 2017.
من هنا فإن الترخيص للبنك يمثل اضافة جديدة للقطاع المصرفي السعودي ويرفع مستوى المنافسة ونقل الخبرات الدولية للقطاع ويشجع المستثمرين الأجانب والسعوديين على دخول السوق والتوسع فيه في ظل تنوع فرص ومصادر التمويل المتاحة لاستثمارتهم، وعادة ما تأتي البنوك العالمية بخبراتها العميقة وقدراتها الفنية والتمويلية وتطوير رأس المال البشري في الأسواق الكبيرة التي تدخل فيها، مما يخلق محفزات لتخفيض معدل البطالة لدى السعوديين وتدريب كوادر جديدة تنضم للقطاع المصرفي وإضافة قاعدة مستثمرين دوليين عبر علاقات البنك وفروعه في مختلف أرجاء العالم.
وتسعى العديد من البنوك الدولية لترخيص فروع لها فى المملكة خلال هذا العام وكل هذه المؤشرات تؤشر الى رؤية المستثمرين الدوليين وقادة المصرفية العالمية لمستقبل السوق السعودي والسعي الى التواجد داخل السوق واقتناص الفرص الواعدة فى ظل استهداف استثمارات حكومية ومحلية خاصة متنوعة وفقا لاستراتيحية المملكة لتنفيذ أهداف رؤية 2030. وفتح الآفاق للاندماج أكثر بالاقتصاد العالمى وتشجيع وتذليل العقبات وزيادة الضمانات للمستثمرين الاجانب فى العديد من القطاعات مما يجعل الدخول فى السوق المصرف السعودى استثمارا مستقبليا واعدا ينبئ بنمو وربح مستدام على المدى المتوسط والطويل.
بيئة تشريعية جاذبة
من جهته قال الدكتور حسام الغايش الخبير المالى ان دخول بنك ستاندرد تشارترد إلى المملكة يعطى مؤشراً على متانة الاقتصاد السعودي وجاذبية السوق السعودية للبنوك العالمية إذ إن تلك البنوك تجري فحصاً للبيئة الاستثمارية والتشريعية وتقيس معدلات النمو الاقتصادي وحجم الفرص في الأسواق الجديدة، وتقرر المضي قدماً في حال توفر ما يضمن لها النمو والاستمرارية فى هذه الاسواق . وفي هذا الاتجاه جاءت موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرع له في المملكة ، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ولبنك ستاندرد تشارترد مقر رئيسى في بريطانيا ويتواجد في عدد كبير من دول العالم، ويعد من أعرق البنوك العالمية، ويتخصص في تمويل المشاريع العملاقة وأسواق الأسهم والسندات والمصرفية الاستثمارية، وله ذراع يختص بالمصرفية الفردية وتمويل الشركات والمصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.
أن البنوك العالمية تأتي عادة بخبراتها وقدراتها الفنية والتمويلية وتطوير رأس المال البشري في الأسواق التي تدخل فيها، ويبنى ذلك على مستويات ربحية مجزية ونمو مستدام، وهو ما يتحقق في السعودية، إذ إن من أهم عوامل الجذب فيها البيئة التشريعية ورؤية 2030 بمشاريعها وتنوعها، مما شجع البنك على القدوم للسعودية.
ويسهم دخول البنك إلى السوق السعودية في إضافة قاعدة مستثمرين دوليين عبر علاقاته في مختلف أرجاء العالم، كما سيستفيد القطاع الخاص منه بالحصول على منتجات مصرفية وأدوات تمويل جديدة. وتعكس طلبات البنوك الأجنبية لدخول السوق السعودية تطور التشريعات، وتأتي سرعة الاستجابة لهذه الطلبات تشجيعاً لبرنامج لتطوير القطاع المالي، ضمن برامج رؤية السعودية 2030 وهذا سيشكل إضافة لبرنامج تطوير القطاع المالي، ويعزز دخول المزيد من البنوك للعمل إلى جانب نحو 27 بنكاً في السعودية.
إن تزايد الطلبات لبنوك رقمية وفروع لبنوك إقليمية ودولية للترخيص لها لمزاولة أعمالها المصرفية في المملكة ، سيسهم في دعم نمو واستقرار الاقتصاد السعودي ، وقد تم الترخيص خلال الأعوام الثلاثة الماضية لعدد من فروع البنوك الإقليمية والأجنبية لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة مثل بنك طوكيو ميتسوبيشي وبنك أبوظبي الأول والمصرف العراقي للتجارة، إضافة إلى الترخيص بتأسيس شركة مصرفية محلية لبنك الخليج الدولي تابعة لبنك الخليج الدولي في البحرين.
قوة اقتصادية وجذب الاستثمارات
بدوره قال محمد عبدالعزيز مدير الاستثمار بشركة اسواق لإدارة الاستثمارات المالية إن موافقة المملكة على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) يعزز القطاع المالي السعودي، ويسهم في تطويره وفق رؤية المملكة 2030، التي ركز أحد برامجها على تطوير القطاع المالي ، وايضا دخول بنك (ستاندر تشارترد) السوق السعودية إضافة نوعية للقطاع المصرفي، وتعزيزًا للبنوك الأجنبية التي يفترض أن يكون لها دور أكبر في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، والتقنية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما سيوفره من وظائف للسعوديين.
و دخول البنوك الأجنبية بفروعها بهذا الشكل يمثل انفتاحًا للسوق المصرفية السعودية، وهو تحول مهم يؤكد توجه الحكومة بفتح السوق، تعزيزًا للمنافسة، واستجلابًا للاستثمارات والخبرات والتقنيات الأجنبية.
وتعد المملكة اليوم واحدة من أكثر الدول قدرة على جذب الاستثمارات العالمية الرائدة، كما تحظى في الوقت ذاته بثقة كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات العالم قدرة على النمو، والحيوية، والتغلب على جميع تقلبات الأسواق ، ويجد المتتبع للشأن الاقتصادي مؤشرات قوة الاقتصاد السعودي كدلالة واضحة على قدرة المملكة بالمضي قدماً في تحقيق رؤية 2030.
فمن ناحية بناء الاقتصاد المزدهر، تهدف رؤية 2030 إلى تخليص الدولة من اعتماد اقتصادها بشكل كلي على تصدير النفط، فالمملكة ثرية جدا ببدائل الطاقة المتجددة غير المستغلة بجانب ثروتها الضخمة من الذهب والفوسفات واليورانيوم بجانب الإمكانات التجارية الجبارة التي يوفرها موقعها الجغرافي، وثروتها البشرية والثقافية والسياحية التي يتم تفعيل دورها كقطاعات اقتصادية واحدة ضمن أهداف ومراحل برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل.
ولذلك تستهدف الرؤية رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع ترتيب السعودية في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا، ورقم 1 إقليميا، هذا بالإضافة إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يمتد إلى رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، مع رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75% ومن المستهدف زيادة حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم.
كما ان «رؤية المملكة 2030» دفعت الاقتصاد الوطني للمملكه إلى استثمار عناصر القوة التي يمتلكها، عبر خلق فرص جديدة، من شأنها تنويع الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي باتت تعيد بشكل إيجابي هيكلة الاقتصاد عبر حزمة من الإجراءات النوعية ، معتبرا المملكة واحدة من أقوى 20 اقتصاداً حول العالم، لعبت خلال السنوات الماضية دوراً مهماً على صعيد أسواق الطاقة، حيث تُعتبر المملكة واحدة من أكثر دول العالم التي تحقق التوازن في أسواق النفط عبر توفير الإمدادات، الأمر الذي أسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي نحو المزيد من عمليات الإنتاج والتصنيع.
كما يؤكد بيان وكالة موديز، فيما تضمنه من أرقام وإحصاءات، أن اقتصاد المملكة يسير في الاتجاه السليم، ويحقق أهداف رؤية 2030، التي أعلنت أن هدفها الأساسي يتلخص في وقف الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي للبلاد، والاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، وتركيز الاهتمام على قطاعات اقتصادية أخرى، لم تحظ بالاهتمام الكافي في وقت سابق.
وتناول تقرير “موديز” جوانب اقتصادية كثيرة، فبالإضافة إلى توقعاتها بأن يشهد العجز المالي تراجعاً إلى نحو 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018، أقرت الوكالة بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية، وهذا كان هدفاً رئيسياً في رؤية 2030، التي أكدت أنه في الإمكان إنعاش الكثير من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتحفيزها للإسهام في زيادة دخل البلاد، وهو ما تحقق بشكل كبير في الشهور الماضية، عبر تفعيل الكثير من القطاعات مثل الترفيه والصناعة والسياحة .
ولذلك يعد التنويع في مصادر الدخل تحصيناً للخزانة العامة للدولة من تلك التقلبات، بعد تثبيت إيرادات مستدامة ومستقرة، ولا تعتمد فقط على الضرائب والرسوم، بل كذلك على إيرادات متعاظمة من عوائد الاستثمار، والسياحة والسوق المالية في بعض الأحيان، وهكذا يتحقق الاستقرار لإيرادات الخزانة، وهو ما تجلّى في ميزانية عام 2018؛ إذ مثلت الإيرادات النفطية 50 في المائة من المدخولات، و30 في المائة كانت غير نفطية، و20 في المائة صكوك “دين”.
و يفترض بحلول 2030 أن تكون المملكة قد انتهت من إنجاز 80 مشروعاً حكومياً عملاقاً، ومن المتوقع أن يلعب «صندوق الاستثمارات العامة»، دوراً كبيراً في تحقيق بنود الرؤية بفضل الدعم الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله ليكون أهم ركائز الرؤية 2030. وتسعى المملكة إلى تحويل الصندوق إلى صندوق سيادي بأصول تبلغ قيمتها 2.5 تريليون دولار، ليصبح أضخم صندوق سيادي في العالم بممتلكات تزيد على 3% من الأصول العالمية.
التمويل والخبرات
من جهته قال الباحث الاقتصادي محمد أحمد إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظهما الله على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد الذي يعد أحد البنوك الرائدة في العالم لمزاولة أعماله المصرفية في المملكة خطوة ايجابية قوية فى اتجاه المملكة فى تطويرالقطاع المصرفي و الذي يعد ضمن “رؤيةالمملكة 2030″و دخول هذا بنك عريق للسوق السعودي يؤكد علي عدد من النقاط الهامة و هي البيئة الاستثماريةالجاذبة والبنية التحية للتشريعات فى القطاع المصرفي و متانة الاقتصاد السعودي و بالاضافة الي الفرصالاستثمارية المتاحة ، و من المتوقع السماح لبنوك عالمية اخري فى دخول السوق خلال الفترة المقبلة وذلك فى اتجاه المملكة تطوير القطاع المصرفي.
كما ان قرار المجلس باعطاء وزير المالية الصلاحية بالبت في أي طلب لـبنك ستاندرد تشارترد بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة يعد خطوة كبيرة فى اتجاه تسهيل الاجراءات على البنوك الاجنبية التوسع فى السوق ومما يزيد من التنافسية فى القطاع المصرفي.
وللسماح لبنك ستاندرد تشارترد بالدخول للسوق السعودية العديد من الفوائد من بينها ربط السوق المحلي بالاسواق العالمية حيث وجود فرع بنك اجنبي فى المملكة يعتبر منصة لفروع البنك فى دول العالم مما يسهل للمستثمرين ان يجدوا خدمات اضافية يمكن تحقيقها من خلال هذا الفرع ،كما سوف يساهم دخول البنك إلى السوق السعودية في إضافة قاعدة مستثمرين دوليين عبر علاقاته في مختلف أرجاء العالم،و بالاضافة لذلك ان دخول فروع بنوك اجنبية يزيد من التنافسية فى السوق المصرفي المحلي ولنوعية الخدمات المقدمة سواء للافراد او الخدمات الاستثمارية او الخدمات التمولية مما سينعكس لمصلحة العملاء من حيث تعدد الخيارات والبدائل،
ومن ناحية الجانب التمويلي سيساهم البنك فى تمويل المشروعات الكبرى التي تحتاج الي تمويل كبير وهذا التمويل يحتاج الى منصة عالمية يمكنها تجميع مثل هذه القروض من جوانب مختلفة من العالم ، و يعتبر بنك ستاندرد تشارترد من اكبر البنوك المهتمة بتمويل المشاريع العملاقة وأسواق الأسهم والسندات ، واخيرا سيساهم البنك فى نقل الخبرات العالمية للسوق المحلية حيث ان بنك “ستاندردتشارترد”له اكثر من 1700 فرعفى 70 بلدا حول العالم ، والسوق المصرفي السعودي سوق واعد للعديد من الاسباب منها ان المملكة اكبر دوله خليجية من حيث عدد السكان ،
كما ان بلغ إجمالي الودائع المصرفية فى نهاية عام 2018 نحو 1661.1 مليار ريال ، وبلغ إجماليا لموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية فى نهاية عام 2018 نحو 2363.4 مليار ريال ، اما بالنسبة صافي الاصول الاجنبية للمصارف التجارية بنهاية عام 2018 فقد بلغ نحو 125.6 مليار ريال، كل هذه الارقام تؤكد علي الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي السعودي و ان هناك العديد من الفرص داخل هذا القطاع و التي ستساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية فى القطاع.
