وصل إلى القاهرة، مساء الثلاثاء، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح, في زيارة مفاجئة.
وقالت تقارير إعلامية إن حفتر وصالح سيناقشان الأوضاع الميدانية وتطورات المبادرات السياسية مع مسؤولين مصريين.
وكان المشير خليفة حفتر، والسيد عقيلة صالح, قد اجتمعا من قبل مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأعلن حينها عن مبادرة مصرية عرفت “بإعلان القاهرة”, لوقف إطلاق النار وحل الأزمة السياسية في ليبيا.
تأتي تلك الزيارة في الوفت الذي تحدث فيه الرئيس المصري عن الأوضاع في ليبيا حيث قال في كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و”إعلان القاهرة” الذى أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطنى الليبيان والذى يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولا زمنيا واضحا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية.. ترقى لتطلعات الشعب الليبى.
وأضاف أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر والذي يتمثل فى خط “سرت – الجفرة” ستتصدى مصر ،لـه دفاعا عن أمنها القومي وسلامة شـعبها، كما جدد الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذى يستحقه شعب ليبيا الشقيق.
فيما أفادت معلومات بحدوث أزمة سياسية داخلية في كندا، بعد تورطها في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
و تطالب المعارضة الكندية بتحقيق، في بيع تكنولوجيا عسكرية متطورة إلى تركيا، استخدمها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في جرائمه وقتل مدنيين في سوريا وليبيا.
وحسبما ذكر تقرير لمجموعة تدعى “بروجكت بلوشيرز”، تم توجيه الاتهامات إلى السلطات في كندا، بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بقرار الأمم المتحدة عن طريق اعطاء تركيا تكنولوجيا كندية للطائرات بدون طيار التي تستخدمها تركيا.
وحسبما أشارت التقارير، تستخدم تركيا أجهزة الاستشعار مستوردة من كندا في أنشطتها العسكرية خاصة في سوريا وليبيا.
هذا الأمر دفع المنظمة للتأكيد على وجود خطر لاستخدام المستشعرات من الأسلحة الكندية في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وفي نفس الوقت طالب السياسيون السلطات الكندية بتعليق المبيعات إلى تركيا حتى يتم التأكد من عدم استخدام تلك التكنولوجيا العسكرية ضد السكان المدنيين.
وانتقدت المعارضة الكندية ازدواجية الحكومة الكندية لتوقيعها على معاهدة تجارة الأسلحة التي تمنع بيع السلاح حال وجود خطر لاستخدامها في جرائم ضد الإنسانية، بينما اتخذت قرار بمنح تركيا هذه الأسلحة.
وتشير التقارير إلى أن تركيا لم تكن لتحقق نجاحًا وتفوقًا عسكريًا عبر الطائرات دون طيار، لولا استخدام التكنولوجيا الكندية، وهي عبارة عن كاميرات حساسة فائقة التطور مثبتة على معظم طائراتها المسيرة، وتسمح هذه المستشعرات الكهروضوئية للأجهزة بالكشف عن الأهداف وضربها بالصواريخ بدقة من مسافة بعيدة.
