بيروت – وكالات
دمر “حزب الله” لبنان سياسياً واقتصادياً، نهب أموالها لدعم الإرهاب في مختلف دول العالم، إذ كشف تقرير دولي كيفية استيلاء زعيم مليشيات حزب الله حسن نصر الله على أموال الدولة وتحويلها في حسابات مختلفة خارج لبنان للاستفادة منها في العمليات الإرهابية.
وقال تقرير “غلوبل لمحاربة الإرهاب”، إن نصر الله ومنذ سنوات يستعد للفرار من لبنان والاختفاء حال تم التضييق عليه في الداخل، ومن ثم يستفيد من أمواله التي حولها للخارج وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة، بينت أن الأموال المخصصة لإنجاز عملية الاختفاء تأتي من عملية احتيال إلى حد ما تنطوي على تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حسابات في الخارج تم تحويلها إلى عائلته والمقربين، إذ بلغت الأموال، بحسب التقرير، نحو 1.6 مليار دولار.
ويضع نصر الله في حسبانه سيناريو يطلق عليه “الخطة ب” أو “سيناريو القيامة” للهرب متى ما استدعى الأمر ذلك، بعد أن جمع الأموال من تحويلات مباشرة من ميزانية “حزب الله” أو من مختلف ممولي الميليشيات وشركاتها، وكذلك من مصادر إيرانية، إضافة لسرقة أموال الدولة، إذ يتم تحويل الأموال من قبل السياسيين التابعين لحزب الله من خلال لجان في البرلمان يرأسها الحزب ثم تنقل إلى خارج لبنان.
ولفت تقرير “غلوبل” إلى أن هذه العمليات ينفذها مقربون من نصرالله مثل أفراد العائلة أو الشخصيات الرفيعة المستوى في “حزب الله”، مبيناً أن هناك اثنين من الشخصيات البارزة التي يثق بها نصر الله تماما لتنفيذ هذا المخطط، الأول هو ابن عمه والثاني في القيادة هاشم صفي الدين، الذي يستغل منصبه كرئيس للمجلس التنفيذي لحزب الله وكعضو بارز في “مجلس الجهاد”، ليعطي الأوامر المباشرة لنواب “حزب الله” بسرقة الأموال، بينما يستفيد نصر الله من علاقة نجله جواد الجيدة بالخارج لتحويل الأموال، وكذلك أشرف صفي الدين المحامي الذي يملك مكاتب في بيروت وكاليفورنيا من ذوي الخبرة لبناء هياكل الشركات لحزب الله في جميع أنحاء العالم تقوم بغسل الأموال لصالحه في أمريكا اللاتينية وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا.
من جهة ثانية، شنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، هجوما على “حزب الله وحركة أمل”، على خلفية تمسكهما بوزارة المال وعرقلة تشكيل الحكومة، رافضا أية محاولات لتغيير النظام الحالي في ظل الدويلات وهيمنة السلاح غير الشرعي.
وقال: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها وتعطل تأليف الحكومة حتى الحصول على مبتغاها وتتسبب بشلل سياسي وضرر اقتصادي ومعيشي؟. أين أضحى اتفاق القوى السياسية من أجل الإصلاح وحكومة مصغرة ووزراء اختصاصيين والمداورة في الحقائب وأي علم دستوري يخصص احتكار حقيبة ما؟”. وأضاف “رفضنا ليس موجها ضد طائفة ما، ولكن ضد البدعة التي تسعى لفرض هيمنة لجهة على دولة فاقدة للسيادة، وهذا غير مقبول في نظامنا الديمقراطي التنوعي”، داعياً رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى “التقيد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم، وعدم الرضوخ إلى الشروط أو التأخير أو الاعتذار”.
وتابع “أنت لست وحدك، ونحن لسنا مستعدين لإعادة البحث بنظامنا مع كل تشكيل حكومة، ولسنا مستعدين لتقديم تنازلات أو البحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات بكنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات وهيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي أكان يحمله لبنانيون أو غير لبنانيين”.
