أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اليوم، اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص ونقل ملكية شركات مطاحن إنتاج الدقيق الأولى والثالثة، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.
ووفقا لبيان المركز، سوف تنتقل كامل أصول شركة المطاحن الأولى إلى تحالف رحى – الصافي بالإضافة إلى نقل كامل أصول شركة المطاحن الثالثة إلى تحالف الراجحي – الغرير – مسافي.
وأكد المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن عملية بيع أصول الطحن سيساعد في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وستسهم أيضاً في زيادة تنوع منتجات الدقيق في الأسواق المحلية بمواصفات عالية.
وأضاف أن عملية نقل الأصول سترفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة بتوفير وتحقيق الأمن الغذائي ودعماً للنمو في السوق المحلي بشكل عام، وتحقيقاً لأهداف رؤية 2030، والتى تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والاستفادة من الأصول الحكومية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته أشار المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إلى أن المؤسسة ستكون هي المنظم لقطاع مطاحن الدقيق بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، كما أنها ستتبنى إطارا تنظيميا مرنا يسعى للمواءمة ما بين متطلبات الأمن الغذائي للمملكة وجودة المنتجات وتجربة المستهلك وتحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص.
وأضاف أن المؤسسة ستعمل أيضا على تطوير وتدريب وتأهيل العاملين بالشركات وخلق مزايا تحفيزية للعاملين وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة في شركات مطاحن الدقيق.
