جدة – البلاد
توقعت السوق المالية السعودية (تداول) تدفق نحو 20 مليار دولار في الصناديق غير النشطة بالبورصة هذا العام.
وكشف الرئيس التنفيذي خالد الحصان أنه سيتم الانتهاء من قوانين الإدراج عبر الحدود في السوق السعودي في الربع الثاني من هذا العام الحالي 2019 ، وسيتم العمل مع مستثمرين محتملين من الخليج على القوانين الجديدة ، مؤكداً أن الشركات الخليجية أبدت اهتمامها للإدراج عبر الحدود في السوق السعودي.
وكانت “تداول” قد أعلنت قبل يومين عن إطلاق عدد من التغييرات على نمو السوق الموازية بهدف تطوير السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة ، وسيتم تطبيقها على مرحلتين، الأولى في الربع الحالي، والثانية في الربع الثاني من هذا العام.
وتشمل تغييرات المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في “نمو” من غير عملية اكتتاب وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، إضافةً إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية وتحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد الأعلى.
أما تغييرات المرحلة الثانية فتشمل إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة REITs في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية.
وجاءت هذا التغيرات بعد عامين على إطلاق نمو السوق الموازية وضمن خطة تداول وهيئة السوق المالية لدعم الشركات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر رافدًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني وتمكينها من الإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.
وكانت مجموعة “فوتسي راسل” المزود الرئيسي للمؤشرات العالمية ، قد أعلنت ترقية سوق الأسهم السعودية ضمن قائمة مؤشراتها للأسواق الناشئة ، وستؤدي هذه الخطوة إلى تدفق مليارات الدولارات، مع توجه المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتحصد السوق المالية السعودية هذا الاستحقاق نتيجة الجهود التي بذلتها مع هيئة السوق المالية السعودية (الهيئة) على مدى نحو عامين بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية ، بما يتماشى مع المعايير العالمية التي يضعها مؤشر فوتسي للانضمام للأسواق الناشئة في المؤشر ، مما سيسهم في زيادة السيولة بالسوق نتيجة زيادة التدفقات المالية من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها.
وترفع هذه النجاحات تزايد ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية، وتعزيز مكانتها الاستثمارية لما حققته من منجزات خلال العامين الماضيين ، منها تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي ، وإسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين بحيث يعتمد توفر النقد على الشروط المتفق عليها بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين، وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين ، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.
ومن الجهود المميزة في تطور السوق المالية ، اعتماد لائحة حوكمة الشركات والتي تعزز حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وتوفر مزيدًا من الشفافية فيما يتعلق بتحديد الهيكلة الاستراتيجية للملكية والأدوار والمسؤوليات المناطة بالشركات والجهات الخارجية ، وتطوير خدمة الحفظ المستقل ، لتمكين المستثمرين المؤسساتيين -محلياّ وعالمياّ – من الحصول على حدود أفضل للتداول، ويعكس التطور المتسارع على برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين مدى التقدم الذي أحرزته السوق المالية خلال هذا العام والذي يعد إنجازاً متميزاً للسوق المالية السعودية.
