البحرين تتوج 65 عامًا من النمو والازدهار

الرياض- واس – جدة – البلاد
تحتفي مملكة البحرين الشقيقة اليوم الأحد بالذكرى الـ 47 ليومها الوطني.وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971م ، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة.
وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني, فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات الاقتصادية.
وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصاديات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.
وتعدّ الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، رؤيةً اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل للمواطن البحريني.ويعد أداء مملكة البحرين الاقتصادي إيجابياً وواعداً ولديه قدرة تنافسية عالية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول من 2018، بزيادة النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1% مقارنة بالفصل الأول من العام 2017.
• معدلات التنمية •
وسجلت نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي زيادة بنحو 17,3% بالأسعار الجارية، ويعود ذلك لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بسعره العام الذي قبله . ومن المتوقع أن يسهم إنشاء خط أنابيب النفط البحري الجديد الذي يربط بين مصفاة البحرين وشركة أرامكو السعودية خلال العام الحالي في زيادة إنتاج النفط.
وعن الصناعة التحويلية فقد نمت بمقدار 4,2% بالأسعار الثابتة وبنحو 4,6% بالأسعار الجارية، ويعود ذلك إلى زيادة الإنتاج كماً وسعراً للشركات الصناعية الكبرى في البحرين قياساً بالفصل الأول من عام 2017.
وأشارت نتائج معدلات نمو الربع الأول من العام 2018 مقارنة بالربع الرابع لعام 2017 إلى تطور طفيف بمعدل النمو الاقتصادي بنسبة 0,5% بالأسعار الثابتة، وبنسبة قدرها 3% بالأسعار الجارية. وسجل القطاع النفطي انخفاضاً بنسبة 6,6% بالأسعار الثابتة، وارتفاعاً بنسبة 12% بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 0,8%، و1,6% على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية.
وتصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين, وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي, إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي, ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006 م.
وفي السياق ذاته تنفذ مملكة البحرين حالياً عدداً من المشاريع التطويرية العملاقة في مجال النفط والغاز، من بينها مشروع مرفأ البحرين للغاز الطبيعي المسال. وفي المجال السياحي تسعى جاهدة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني ، فقد ارتفاع معدل مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمملكة البحرين بنسبة 43.8 %، وذلك في غضون 3 سنوات فقط.
وفي مجال الإسكان، حقق القطاع الإسكاني بمملكة البحرين نقلة كبيرة وخاصة منذ البدء في تنفيذ الخطة الإسكانية منذ مطلع العام 2012 , وأكدت وزارة الإسكان بمملكة البحرين أن مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تتضمن مشاريع المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي تعد الركيزة الأساسية لبناء 25 ألف وحدة سكنية التي حددها برنامج عمل الحكومة، مشيرة إلى امتلاك الوزارة برنامج زمني لبناء هذه الوحدات على مراحل سنوية حتى عام 2018.
وفي مجال تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات احتلت مملكة البحرين المركز الأول عربيا في دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2014، وفق قياس مركَّب يصنف 166 بلدا وفقا لمستواها من حيث النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام المهارات.
وتتابع حكومة مملكة البحرين جهدها في تطوير قطاع الاتصالات , وترسم الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات ملامح سياسية لقطاع الاتصالات للثلاث سنوات القادمة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة لتقديم سرعات عالية وبأسعار معقولة مما ستساعد في التطوير الاقتصادي للمملكة. وفي المجال الصحي شهدت الخدمات الصحية في مملكة البحرين تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وتسعى حكومة مملكة البحرين لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة الكافية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث تبنت مملكة البحرين إستراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى التركيز على تطوير هذه الخدمات، وتوفير احتياجات المواطن من العلاج وفق أحدث ما توصل إليه الطب والعلم الحديث.