القاهرة – محمد عمر
كشف رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المستشار القانوني محمد أحمد العمدة، أن مليشيات الحوثي تستمر في عمليات الاعتقالات التعسفية اليومية والاختطافات منذ أن تمكنت في 21 سبتمبر 2014 من السيطرة على العاصمة صنعاء.
وقال لـ”البلاد”، إنه ومع تصاعد أعداد ضحايا الاختفاء القسري والاختطاف، لا تكاد تجد أسرة يمنية إلا ولديها قصة مؤلمة لشخص أو أكثر من أفرادها تعرض للاختطاف أو الاختفاء القسري على إيدي مسلحي مليشيات الحوثي التي مارست أعمال الاختطافات والاختفاء القسري على نطاق واسع وممنهج في حق المناوئين لها من مختلف الشرائح وبالأخص منهم: السياسيين، الإعلاميين، والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.
ولفت العمدة إلى أن تلك الانتهاكات والممارسات أخذت صوراً متعددة، إذ يتم اختطاف الضحايا إما من نقاط التفتيش أو الشوارع أو عن طريق مداهمة منازل الضحايا أمام أطفالهم وأسرهم بطريقة مهينة تحط من كرامة الإنسان، مؤكداً أن الضحايا يؤخذون إلى جهات غير معلومة دون الإفصاح عن أي معلومات، وكل من يحاول البحث عنهم تتم معاقبته وإخفائه قسرياً.
وأشار إلى أن الاعتقالات التعسفية والاختطاف لم تقتصرا على الرجال، بل شملت النساء، ليتجاوز الحوثيون كل الأعراف والقيم الأخلاقية والعادات والتقاليد السائدة في الشعوب العربية المحافظة، التي تجرم وتستهجن إقحام النساء والأطفال في الصراعات السياسية ناهيك عن النزاعات المسلحة، كما أن الأطفال لم يكونوا في مأمن من الاعتقالات والاخفاء القسري، برغم ما توليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من اهتمام خاص بالأطفال.
ونوه رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إلى أن أغلب الاعتقالات تمت من الخطوط العامة ووسائل المواصلات والمنازل والأسواق، إذ يتم إيقاف الضحايا وتقييدهم وعصب أعينهم ونقلهم على متن سيارات ومصفحات عسكرية إلى مراكز الاعتقال غير المعلومة بحيث لا يستطيعون معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم، غير أن بعضهم استطاع تحديد مكانه بمعرفة سكن الأمريكيين في قاعدة العند الجوية.
واستطرد العمدة: “يتعرض الأسرى والمعتقلين للتفتيش الجسدي وتفتيش محتويات جوالاتهم وأغراضهم وسحب وثائقهم وبطائقهم والتحقيق معهم بصورة استفزازية وكيل لهم التهم الغير قانونية، ولا أحد يهتم بصحتهم على الرغم من أن بينهم مرضى قلب وسكر وضغط دم وأمراض نفسية وعصبية وغيرها من الأمراض التي تحتاج للرعاية الصحية، ما يؤدي إلى تدهور صحتهم وربما وفاتهم”، مبيناً أن المعتقلين يتاح لهم الذهاب لدورة المياه مرة واحدة يومياً لمدة 3 دقائق فقط ويضطرون أحياناً لقضاء حوائجهم داخل زنازينهم في تعامل غير إنساني، كما أن أنهم يتناولون وجبة واحدة طوال اليوم.
وأكد العمدة أن المعتقل يوجد به مسنون فوق الـ60 عاما، وأطفال ومراهقون جميعهم يعاملون معاملة غير كريمة، ﻭﻻ توجد بها أدنى خصوصية، مع إهانة وضرب وتعذيب بالنار ونزع الأظافر وضرب المستمر أثناء التحقيق معهم، أو طلب الاحتياجات الحياتية مثل شرب الماء وغيره، كما أنه لا يسمح بزيارة الأهل أو خروج المعتقل لمعرفة أحوال ذويه الذين يتعرضون هم كذلك للاختطاف والاعتداء المتكرر.
وأشار العمدة إلى أن الحوثيين يحتجزون الضحايا في أماكن معرضة للقصف كما حدث في 2019، ويتحرشون بهم جنسياً، ويصقعونهم بالكهرباء، مع تعليقهم من اليدين لأيام وليالٍ، وحرمانهم من التعرض للشمس من 4 – 12 شهرا، منوهاً إلى أن مليشيات الحوثي الانقلابية قررت إعدام 30 مختطفاً مدنياً في حكم قضائي واحد، بينهم أكاديمون وتربويون وطلاب، اختطفوا من بيوتهم والأماكن العامة، وتعرضوا خلال فترات الإخفاء القسري لتعذيب النفسي والجسدي، والتشهير الإعلامي الذي عقّد حياة عائلاتهم وأطفالهم على الإقرار بتهم لا علم لهم بها، واستمر احتجازهم لأكثر من عام ونصف قبل بدء جلسات المحاكمة بدون مسوغ قانوني.
