بغداد – وكالات
شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس (الأحد)، لجنة تحقيق عليا في قضايا الفساد الكبيرة، مشددا على ضرورة الاستعداد لانتخابات مبكرة ونزيهة في العراق، موضحاً أن الدولة العراقية فقط مسؤولة عن محاسبة المعتدين.
وحذر الكاظمي، من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، مؤكداً أن على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها، لافتاً إلى أن الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها التظاهرات، فيما أشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين.
وكان رئيس الوزراء العراقي، شدد الخميس الماضي، على ضرورة أن توفر الأجهزة الأمنية الحماية للمتظاهرين السلميين، كما شدد على حق التظاهر السلمي، وعلى واجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين. مجددا رفضه التام للاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات. وأكد الكاظمي رفضه غلق الشوارع والطرقات، وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين أثناء الاحتجاجات، مثنيا على “الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية، وأيضاً جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق.
