البلاد – رضا سلامة
كشف رضوخ إيران لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش موقعين مشتبه في احتوائهما أنشطة نووية مخالفة، عدم استجابة الملالي لتنفيذ الالتزامات الدولية إلا تحت الضغط خوفاً من الإجراءات العقابية، إذ جاء موقف طهران لمنع إرسال ملفها إلى مجلس الأمن، وعرقلة مساعي واشنطن لإعادة فرض العقوبات عليها وفقًا لآلية “سناب باك” على خلفية انتهاكاتها لتعهداتها النووية.
وزعم ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، أمس (الخميس)، أن الاتفاق الأخير بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بموجبه سيتم تفتيش الموقعين النوويين، اللذين طلبت الوكالة الدولية إدراجهما ضمن زيارات مفتشيها، لا يسمح بأي عمل سياسي داخل مجلس المحافظين، بما في ذلك إرسال ملف إيران إلى مجلس الأمن، في تأكيد لخشية بلاده من موقف دولي لإعادة العقوبات، حال عدم الخضوع لمطالب الوكالة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن مواعيد دخول الوكالة إلى الموقعين “سرية تمامًا”، لكنه ذكر أن هذه المواعيد “قريبة جدًا جدًا”.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قرارًا، في 19 يونيو الماضي، يدعو إيران إلى السماح بدخول المفتشين إلى الموقعين النوويين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة، إلا أن طهران واصلت المراوغة في محاولة للتحلل من تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية الست الكبرى “أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين” عام 2015، ولم تستجب إلا لتلافي انضمام بقية أطراف الاتفاق إلى الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018، وتحاول مؤخرًا إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب انتهاكاتها النووية ومخالفتها لبنود الاتفاق.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، إن إيران تزعزع إيران استقرار المنطقة، وتقوض الأمن الإقليمي عبر وكلائها. وشدد على ضرورة أن “تغير إيران طريقة تعاطيها في المنطقة”، وأضاف “نحن لسنا ساذجين حول إيران. نعلم أن إيران تلعب دوراً خطيراً. نحاول الوصول لحل دبلوماسي لفرض حظر تسلح على إيران في المستقبل”.
ولفت إلى المخاوف بشأن القضايا التي لم يشملها الاتفاق النووي، مثل برنامج إيران للصواريخ الباليستية ونفوذها في سوريا ولبنان والعراق، ينبغي التعامل معها، وتابع “نريد الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي”.
وفي سياق القمع داخل إيران، وقعت اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية وسكان قرية أبو الفضل الواقعة بإقليم الأحواز الذي تعيش به أغلبية سكانية عربية في جنوب غربي البلاد، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف سكان القرية، بعدما أطلقت عناصر أمنية الرصاص الحي عليهم لتفريقهم، إلى جانب اعتقال آخرين.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، أن الاشتباكات وقعت إثر احتجاج سكان القرية على استيلاء “مؤسسة المستضعفين” على أراضيهم ومنازلهم، ومحاولتها طردهم هؤلاء بالقوة، ولدى سكان قرية أبوالفضل وثائق تثبت أنهم يعيشون في هذا المكان منذ 40 عامًا، لكن مؤسسة المستضعفين تزعم ملكية أراضيهم وتمنع إمداد الخدمات لمساكنهم.
وتشكل مؤسسة المستضعفين جزءًا من إمبراطورية المرشد الإيراني خامنئي الاقتصادية، وتتخذ من الأعمال الخيرية ستارًا لنهب المال العام والخاص، وتعمل خارج سلطة القانون والحكومة.
