جدة- ياسر بن يوسف
أقرت وزارة العدل، الإصدار الثاني، من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني، ضمن جهودها لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، بتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وأوضحت الوزارة في الإصدار الثاني من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، أن الجلسات التي تعقد عن طريق خدمة التقاضي الإلكتروني نوعان، الأول: الجلسة الكتابية، ويقصد بها تمكين أطراف الدعوى من الترافع الكتابي وتبادل المذكرات وإيداعها، إضافة إلى توجيه الطلبات والأسئلة من الدائرة والإجابة عليها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
ويتمثل النوع الثاني من التقاضي الإلكتروني في الجلسة المرئية، ويقصد بها عقد الدائرة لجلسة مرئية بالصوت والصورة في قاعات إلكترونية، يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة للتقاضي الإلكتروني، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالحكم. وأكدت الوزارة أنه في حال تعذر نظر القضية عبر التقاضي الإلكتروني، فيجوز للدائرة عقدها حضوريًا، موضحة أن موعد “الجلسة المرئية” يكون خلال ساعات العمل، وللدائرة عقدها خارج وقت الدوام خلال أيام العمل الرسمية بما لا يتجاوز الساعة الخامسة مساء، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وفيما يتعلق بالمداولة وإصدار الأحكام، أشارت الوزارة إلى أن عقد جلسة المداولة يكون بين أعضاء الدائرة إلكترونيًا في خدمة التقاضي الإلكتروني مع المحافظة على سريتها، وعدم دخول أو مشاركة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونيًا.
