البلاد – مها العواودة
في الوقت الذي يعيش فيه اللبنانيون فترة مفصلية من تاريخ البلاد وتحديداً بعد الانفجار الدامي في مرفأ العاصمة بيروت مطلع هذا الشهر، الذي عرى إرهاب “حزب الله”، أجمع سياسيون ومراقبون أن الحكومة اللبنانية الجديدة المنتظر ولادتها تحتم أن تكون مستقلة برئيسها ووزرائها ومن ذوي الخبرات والكفاءات، وأن تكون تشكيلتها قادرة على أن تحظى بقبول المنتفضين والمجتمع الدولي معاً، وهو السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة وبناء لبنان جديد بعيداً عن دوامة التحالفات والمحاور، في إشارة إلى الهيمنة الإيرانية التي دمرت البلاد بإرهابها وفسادها، ودفعت لبنان للإفلاس والغرق في الأزمات. ويرى المسؤولون أن الضغط المحلي والدولي سيولد حكومة جديدة قادرة على إنقاذ لبنان، وأن المجلس النيابي صاحب الأكثرية الفاسدة سيكون مجبراً أمام هذا الضغط غير المسبوق على منح الثقة للحكومة المستقلة.
وقال النائب السابق والقيادي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش: “بعد التجارب الفاشلة الطويلة التي مر بها لبنان على مدى السنوات الماضية من حكومات وحدة وطنية وأخرى ذات لون واحد تبين أن العطب موجود في طبيعة النظام وليست في طبيعة الحكومات، ففكرة المحاصصة بين الطوائف والعشائر لم تعد قادرة على تأمين الاستقرار للوطن والمواطن”، مشيراً أن النظام الذي ليس لديه القدرة على تأمين الأمن الغذائي والاقتصادي والمالي لمواطنيه، هو فاشل ويجب تغييره، وهذا حق أصيل للشعب لا جدال فيه.
وأكد أن ولادة الحكومة الجديدة المطلوبة ستصطدم بجدار المنظومة القائمة (مجلس النواب ومجموعة الأحزاب الحاكمة)، وأن المطلوب حكومة من الشخصيات ذات المصداقية، وذات البعد الوطني الاقتصادي المجربة، ولديها القدرة على أن تحظى على صلاحيات واسعة لإصلاح العلاقات السياسية مع الدول التي تهم لبنان وأبرزها المملكة وبعض الدول الغربية التي كانت دائماً سنداً للبنان.
من جانبه، أكد النائب السابق الدكتور أمين وهبي، أن الحكومة اللبنانية المستقلة ذات الكفاءات المشهود لها هي مطلب الشعب اللبناني المنتفض منذ أكتوبر الماضي، وأن الشخصية القادرة على هذه المهمة يجب أن تكون مستقلة لديها من الكفاءة والجرأة ما يعيد العلاقات ووصلها مع من تم قطعهم من دول المجتمع العربي والدولي، وإعادة العافية للسياسة الخارجية وتحديداً من خلال النأي بالنفس عن المحور الإيراني الذي أنهك لبنان.
وأوضح أن هذه الشخصية يختارها النواب من خلال استشارات نيابية، وأن صعوبة الوضع في لبنان يجبرهم الآن على هذا الاختيار، خاصة وأن هذه الكتل السياسية المتحكمة بالبلد هي من أوصلت لبنان إلى هذه الأزمات، وللنجاة بنفسها في ظل الضغوط الدولية بعد انفجار مرفأ بيروت هي مجبرة اليوم على أن تكلف شخصية توحي بالثقة، وأن تترك لهذه الشخصية اختيار وزراء خبراء.
ويرى أن المجلس النيابي الذي يدين بالولاء للمنظومة الفاسدة وهو يضم حزب الله والتيار الوطني الحر وبعض حلفائهم، مجبر على تكليف شخصية توحي بالثقة ومنح الثقة للحكومة، وفي حال تلكأ في ذلك توقع السياسي اللبناني أن يجر لبنان إلى دوامة جديدة من الأزمات يتحمل مجلس النواب مسؤوليتها.
