الرياض – البلاد
تعزيزا لجودة الحياة في مدن المملكة، اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل ، التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، وذلك ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي، بهدف توفير بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية في إطار بيئية تنافسية عادلة للقطاع الخاص.
وأكد الوزير الحقيل أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها ، أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة ليسهم ذلك – بإذن الله – في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها.
وبحسب وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، في مؤتمره الصحفي بالرياض أمس، اشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن وأبرزها:
– تأهيل المستثمرين بناءً على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية.
– تمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الاقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى.
– تعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى.
– التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر
– تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100% سابقاً. واختتم الدغيثر حديثه بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها – بإذن الله – في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي. وحول أهمية اللائحة لقطاع السياحة ، أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، حملت في ثناياها حلولاً لعوائق كانت تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من 25 عاماً إلى 50 عاماً ، مما يعد محفزاً للمستثمرين في القطاع السياحي، ويشمل ذلك الأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ التي يتم الاستثمار فيها وفق ضوابط تضع ضمن أولوياتها الحاجات الضرورية الموجودة في المدن، لافتاً إلى أن مدن المملكة بحاجة إلى استثمارات كثيرة في قطاع السياحة.
