بيروت – وكالات
بالتوازي مع محاولات لبنان لملمة آثار كارثته الإنسانية، توقع مسؤولون ارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة.
وقال محافظ بيروت مروان عبود، إن حجم الأضرار بسبب انفجار بيروت يتراوح بين 10 و15 مليارات دولار، وأن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار.
وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفقا لتقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي.
وطبقا لتقرير حيث ـ يحتاج لبنان إلى نحو 67 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان. كما لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة ، ناهيك عن البنية التحتية العامة والاحتياجات الأخرى. في غضون ذلك قال وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة امس الأربعاء، إن صومعة الحبوب في ميناء بيروت دُمرت لكن البلاد تملك مخزونا كافيا، بجانب سفن في الطريق، مما سيغطي احتياجاتها ، فيما قال مسؤول بالوزارة أن لبنان يسعى على الفور إلى نقل 4 سفن تحمل 25 ألف طن إلى ميناء طرابلس ، لافتا إلى أن احتياطيات الحبوب تكفي لأقل قليلا من شهر ، وأن هناك حاجة لمخزون آمن من القمح يكفي 3 أشهر على الأقل في أي وقت.
من جهته كشف وزير الأشغال العامة ميشال نجار أن ميناء طرابلس سيصبح مركز الشحن الرئيسي في البلاد بعد الانفجار الضخم الذي دمر ميناء بيروت ، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية تقوم بتقييم قدرات الميناء في طرابلس والذي يعمل حاليا بنسبة 40٪ من طاقته. تجدر الإشارة إلى أن مرفأ بيروت كان يتميز بأهمية استراتيجية كبيرة كونه يستقبل ويخزن السلع الاستراتيجية التي تستوردها الحكومة مثل القمح والوقود، كما كانت تتم نحو 70% من حركة التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم عبر هذا الميناء.
