قادت جهود الباحثين والمتخصصين والخبراء الدوليين الذين استعانت بهم وزارة التعليم ممثلةً في وكالة البحث والابتكار لدعم مجالات البحث العلمي، وتحديد الهوية البحثية للجامعات؛ إلى انطلاق مرحلة جديدة من التحوّل في مسيرة الجامعات السعودية في ظل وجود ثلاث لجان تعنى بالبحث والتطوير والابتكار، وامتلاك الجامعات أكثر من 85% من الإنتاج البحثي على مستوى المملكة.
وكان معالي وزير التعليم قد وجه بتحديث آليات دعم البحث العلمي من خلال آلية التمويل المؤسسي، وفقاً للتوجهات الإستراتيجية للجامعات، وبناء منهجية التمويل المؤسسي بطريقة تراعي تمايز الجامعات واختلاف قدراتها وحاجاتها، حيث تعتمد آلية الدعم الجديدة على توفير المستوى الصحيح والمتسق للدعم وقياس أداء الجامعة البحثي ومدى تحقيقها للمؤشرات الإستراتيجية المتفق عليها.
وفي سياق ذلك أوضح وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار أ.د.ناصر بن محمد العقيلي: “إن الوزارة بدأت بدراسة واقع الدعم البحثي في الفترات السابقة والتعرّف على الفجوات في مجال البحث، وانطلاق دراسة الممارسات الناجحة لتمويل المشاريع البحثية بشكل عام والمشاريع البحثية داخل الجامعات بشكل خاص، وتم إجراء المقارنات العالمية اللازمة والتركيز على الدول المتقدمة بحثياً والأقرب نظاماً، وانتهت بتحديد الهوية الوطنية لكل جامعة سعودية”.
ونوه د.العقيلي إلى أن مبادرة تحديد الهوية الوطنية للجامعات تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تمثل إطاراً للتطور في كافة المجالات، و من بينها البحث العلمي، مشيداً بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للجامعات والتمويل المؤسسي الذي سيكون النواة الأولى للنهوض بالبحث العلمي؛ وفق الاحتياجات الوطنية التي تهدف لها رؤية الوطن الطموحة.
وكانت وزارة التعليم قد انتقلت من خلال هذه المبادرة لدراسة الأنظمة والممكنات المحلية الحالية بالنسبة للممارسات السابقة، ونظام المشتريات والمنافسات الحكومية، وتجارب الجامعات وعمادات البحث العلمي، وجهات الدعم الحكومية والأهلية؛ لغرض الاستفادة من التجارب والأنظمة السابقة واستثمار هذه المعرفة في تقديم الحلول الجديدة، وذلك للتأكيد على ضرورة وجود هوية بحثية للجامعات السعودية؛ ليتم التمويل وفقاً لاحتياجات وطنية، ومناطقية، وقدرات بحثية، حيث تمت الاستعانة بخبراء دوليين متخصصين في مراجعة الهوية البحثية لكل جامعة، والوقوف على كفاءة الجامعات البحثية، بناءً على مؤشرات النشر العالمية ونوعية النشر.
وأقامت الوزارة في إطار ذلك ورشة عمل حول الهوية البحثية، تم خلالها استعراض النماذج والقوالب والأدلة وعرض نماذج للجامعات الأجنبية والمحلية، كما وفرت نظاماً إلكترونياً لاستحضار كافة العناصر الأساسية في بناء الهوية البحثية للجامعة تشمل: (الاحتياجات الوطنية، الطبيعة الجغرافية والمناطقية للجامعة، مؤشرات الرؤية ،القدرات البحثية المتوفرة بالجامعة، التخصصات، الأساتذة).
يذكر أن وزارة التعليم أطلقت في وقت سابق مبادرة التمويل المؤسسي مع الجامعات الحكومية، وذلك خلال ورشة عمل عن بُعد بعنوان: “التمويل المؤسسي: التطلعات، التمكين، والتنفيذ”، حيث تقدم المبادرة تمويلاً للجامعات مع التركيز على أولويات وهوية الجامعة البحثية، شريطة أن يتوافق ذلك مع الأولويات الوطنية والفرص المناطقية، بحيث توفر الوكالة بعض القواعد المنظمة لاستخدام الدعم بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية.
