منذ تسلمها رئاسة مجموعة العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم ، حددت المملكة رؤيتها لإحداث توافق عام على كافة القضايا المرتبطة بها ، ودعمها للجهود الدولية للنهوض بها والدفع بالاقتصاد العالمي إلى آفاق أرحب ، حيث بذلت، ولاتزال، جهودها الكبيرة في هذا الاتجاه ، ثم دورها المحوري والرائد في توحيد المواقف وتفعيل المبادرات الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على كافة الصعد.
إن استقرار النمو العالمي يرتكز في الأساس على الانتعاش الاقتصادي المأمول وتجاوز الأزمة الحالية ، وهو هدف شديد الارتباط بدور فاعل لمنظمة التجارة العالمية عبر إصلاحها وتطوير أنظمتها وآلياتها ، وهو ما أكد عليه مرشح المملكة محمد التويجري ، بأن إصلاح المنظمة بات ضرورياً في ظل التغيرات العالمية المتلاحقة التي انعكست سلباً على انسياب حركة التجارة ، والتركيز على ما تحقق من نجاحات ، لإعادة الثقة في المنظمة وبالتالي الوصول إلى حلول ناجعة لمعوقات التجارة العالمية.
لقد أجمل التويجري التحديات الحالية بغياب القيادة والإدارة الفاعلة وضرورة تبني منهجية تفاوض أكثر حيوية وفاعلية وتمكين المرأة في المناصب القيادية والتحسب لما بعد جائحة كورونا ، وهذا يترجم حرص المملكة على إصلاح المنظمة ، إيمانها بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة الحيوي في هذا النظام وصياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية المستدامة.
