البلاد – هاشم آل الهاشم
أكد محللان سياسيان عراقيان، أن خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ضبط المنافذ البرية مع إيران هو تطبيق للدستور، ويمنع نظام الملالي من استغلال المنافذ لتصدير الإرهابيين والمخدرات، ومشيرين إلى أن الكاظمي يحارب الفساد جنباً إلى جنب مع محاربته إرهاب تنظيم داعش.
واتهم المحلل السياسي الكردي كروان أنور، إيران بإدخال المواد المخدرة كالحشيش وخلافه إلى الأراضي العراقية عبر المنافذ الحدودية، ناهيك عن إدخال الأشخاص المشتبه بهم والمتطرفين.
وقال أنور لـ”البلاد”، إن ما يقوم به الكاظمي يتم من خلال مساندة الشارع العراقي ودعم دولي متمثل في قوات التحالف والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الحدود مع إيران وتركيا كانت مستباحة وتستغل بشكل كبير من كلا الدولتين، كما أن الأحزاب الموالية للملالي كانت تسيطر وبشكل كبير على المعابر والمنافذ الحدودية مع إيران.
وأضاف “المنافذ الحدودية والجمارك تأتي في المرتبة الثانية من حيث الدخل العراقي بعد النفط، ومع الأسف لم تستفاد منها الخزينة العراقية وحان الوقت للاستفادة منها”.
واتفق معه في الرأي المحلل السياسي العراقي ياسين طه، بأن قرار ضبط المنافذ الحدودية، لاسيما مع إيران يهدف إلى حفظ المال العام، حيث تستغل إيران هذه المنافذ في دعم ميلشياتها المسلحة في العراق ولبنان واليمن، متوقعا أن تلقى الخطوة هجوماً شرساً من قبل الأحزاب الموالية لإيران في العراق، المستفيدة من حالة الفوضى، واصفاً القرار بالمهم، لبتر أيادي إيران في العراق.
