البلاد – خاص
رفعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشكل منفصل، أمس (الثلاثاء)، تقريرها النهائي عن مسار مفاوضات سد النهضة إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بعدما اختتمت مساء الاثنين اجتماعات تواصلت على مدار 11 يومًا للجان الفنية والقانونية في الدول الثلاث، شارك في ختامها وزراء المياه الثلاثة، وممثلو الدول المعنية بالملف والمراقبين، والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويتبقى الرهان على الاختراق السياسي للأزمة عبر قمه إفريقية مصغرة لقادة الدول الثلاث برعاية رئيس جنوب إفريقيا ومشاركة رؤساء الدول الأعضاء في هيئة المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، متوقع انعقادها خلال أسبوع.
ومما يصعد الأزمة، تمسك إثيوبيا ببدء ملء السد وتشغيله، خلال يوليو الجاري، في حين، ترفض الخرطوم والقاهرة إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق، وفقًا لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، الذي ينص على ألا يجوز لإثيوبيا البدء في الملء إلا بعد التوصل إلا اتفاق مع مصر والسودان. وبينما تحدثت تقارير عن بدء إثيوبيا في عملية الملء بالفعل في 8 يوليو الجاري، نفى وزير الخارجية الإثيوبي جدو أندرجاتشاو تلك التقارير، وقال إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، فيما قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إنه قد يتعين على رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد المضي قدما في ملء خزان السد إذا ما أراد الحفاظ على الدعم السياسي في الداخل خلال الانتخابات المصيرية المقبلة.
ويتركز الخلاف بين الدول الثلاث حول عدد سنوات ملء سد النهضة، وآلية الملء والتشغيل في سنوات الجفاف المؤقت الممتد، بالإضافة إلى رفض أديس أبابا أن يتضمن الاتفاق أي آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، وتتمسك بالاكتفاء بكونه قواعد إرشادية يمكن تعديلها بشكل منفرد، كما سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق.
وأشار وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى أن المفاوضات الأخيرة لم تحرز أي تقدم، منوهًا إلى أن بلاده تسير وفقًا للتعهد الذي صدر في مكتب الاتحاد الإفريقي بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، ونتوقع من كافة الأطراف احترام هذه التعهدات، مضيفًا أنه ستكون هناك فرصة للرؤساء أن يتداولوا في الأمر خلال الاجتماع القادم، ويقرروا ما يراه كل منهم مناسبًا في إطار الخطوة القادمة.
