برأت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” نادي مانشستر سيتي من العقوبات الموقعة عليه من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في بيان رسمي اليوم الإثنين.
وفرض “يويفا” عبر اللجنة التنفيذية التابعة له، عقوبة حرمان النادي من المشاركة في البطولات المندرجة تحت رعايته، في فبراير الماضي بعد توصية من الغرفة المالية.
UEFA takes note of the decision taken by the Court of Arbitration for Sport to reduce the sanction imposed on Manchester City FC…
— UEFA (@UEFA) July 13, 2020
واشتملت العقوبة -بجانب الإيقاف- على غرامة مالية وصلت إلى 30 مليون يورو، لما وصفته الغرفة المالية للاتحاد الأوروبي بـ “الانتهاكات الجسيمة”.
واستند “يويفا” إلى دلائل تُثبت تضخيم النادي عقود رعايته للتستر على عمليات الإنفاق الضخم في الفترة ما بين 2012 و2016، ما كسر بدوره قواعد اللعب المالي النظيف.
الأمر الذي دفع إدارة مانشستر سيتي إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية واستخدام الحق القانوني في الطعن على حكم “يويفا”.
BREAKING: Manchester City’s two-year European ban has been lifted, and their fine reduced to €10M, by the Court of Arbitration for Sport pic.twitter.com/5jdT5RDKrr
— B/R Football (@brfootball) July 13, 2020
وبعد سلسلة من الجلسات التي بدأت في الثامن من يوليو الماضي، توصلت “كاس” إلى إلغاء العقوبات الموقعة على النادي الإنجليزي.
لكن مع دفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو، بدلًا من 30 مليون يورو التي أقرها “يويفا” إذ ذكر بيان “كاس” بأن قرار الاتحاد الأوروبي ينغي وضعه جانبًا.
واعتبرت محكمة التحكيم الرياضية الأدلة المقدمة غير كافية أو مثبتة أو انتهت صلاحيتها من حيث الزمن، وعليه تم إلغاء الحكم بحق مانشستر سيتي.
Breaking: Man City’s two-year ban from European competitions for FFP violations has been overturned by the Court of Arbitration for Sport.
They are free to compete in next season’s Champions League. pic.twitter.com/GBYDwWMcyX
— ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2020
ما هو قانون اللعب المالي النظيف؟
قنن الاتحاد الأوروبي حزمة تشريعات عام 2009 إبان فترة الرئيس السابق ميشيل بلاتيني، ولجّ في تنفيذها عام 2012 للحد من الانفاق الشره للأندية مقارنة بإيراداتها.
وبشكل عام فإن قانون اللعب المالي النظيف ينص على ضرورة موازنة المصروفات مع الإيرادات وتحاشي إحداث عجز مالي، وإلا فالعقوبات ستكون صارمة من اللجنة التنفيذية.
تحتلف العقوبات تبعًا لأبعاد المخالفة، فبالتدريج يبدأ الأمر بالإنذار ثم التوبيخ فخصم نقاط وغرامات مالية، هناك أيضًا سحب الإيرادات وتحجيم عدد اللاعبين والإيقاف والتجريد من الألقاب.
يجبر هذا القانون الأندية على البحث عن موارد للإيرادات مثل عقود الرعاية وبيع القمصان والتذاكر الموسمية، بينما يحد من عملية شراء اللاعبين ويدفع للاهتمام بقطاعات الشباب والناشئين.
Manchester City have successfully overturned their two-year ban from European club competitions.
Full details: https://t.co/2bMo2qWUx1 pic.twitter.com/Aq0DdsQmkU
— BBC Sport (@BBCSport) July 13, 2020
كيف بدأت القصة؟
تعود فصول القصة إلى شاب برتغالي يدعى روي بينتو (31 عامًا) يتقن استخدام برامج الحاسوب التجسسية، ما مكنه من اختراق المراسلات السرية للنادي الإنجليزي عام 2015.
علاوة على ذلك فقد اخترق العديد من المراسلات لشخصيات رياضية وسياسية، وأنشأ موقع “فوتبول ليكس” لافتضاح الأمور الخاصة بالخروقات والانتهاكات في عالم كرة القدم.
تسبب روي على سبيل المثال في إثارة قضية اغتصاب كريستيانو رونالدو للأمريكية كاثرين مايورجا عام 2009 بلاس فيجاس، كما افتضح تهرب ميسي ونيمار ومورينيو من الضرائب.
أرسل روي وثائق إلى مجلة “ديرشبيجل” الألمانية في نوفمبر 2018 تفيد بكسر سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف، والتي بدورها تولت نشرها في وسائل الإعلام ما أجبر “يويفا” على فتح تحقيق.
Rui Pinto lawyer hopes Football Leaks founder will soon be free. Story: @ed_aarons https://t.co/sFSeXqMfu2
— Guardian sport (@guardian_sport) April 22, 2020
ماذا حدث مع مانشستر سيتي؟
يقول تقرير “دير شبيجل” إن النادي اتفق مع الشركات الراعية له بضخ مبالغ هائلة للتغطية على عجز الميزانية الناتج من الإسراف في الأنفاق.
هذه المبالغ تُقدّر بنحو 3 مليار يورو ضُخت في خزينة النادي عبر 6 سنوات، بعد أن أبرم النادي صفقات باهظة خلال تلك الفترة.
فمثلًا تم ضخ 68 مليون يورو عام 2015 من أحد الرعاة في حين أن العقد المبرم بين الشركة والنادي ينص على دفع 8 ملايين فقط.
If @ManCity's appeal to the CAS fails they could present a further appeal before the Swiss Federal Court.
[via @AFP] pic.twitter.com/mXQS2MZ89l
— Man City Report (@cityreport_) June 7, 2020
هل سبق لمانشستر سيتي أن وقع تحت وطأة هذا النوع من القضايا؟
نعم، ففي مايو 2014 كشف “يويفا” عن توصله لاتفاق مع النادي لتسوية مخالفاته ضد قواعد اللعب المالي النظيف واشتملت على مناحٍ عدة.
غرامة مالية بـ 60 مليون يورو، إضافة إلى شجب 40 مليون يورو من إيرادات النادي، وتحديد عدد قائمة الفريق بـ 21 لاعبًا.
إضافة إلى تحديد الرواتب والصفقات لموسمين، وإخضاع والكشوفات المالية كافة تحت التدقيق والفحص.