اعتمدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
ويأتي ذلك وفقاً للأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، وامتداداً لما أكدت عليه اللجنة المفوضة بموجب الأمر الملكي المشار إليه من أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بفرض العقوبات اللازمة على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي.
وحددت المؤسسة مخالفة “استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض” بعقوبة قدرها 50 ألف ريال، ومخالفة “استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض” بعقوبة قدرها 20 ألف ريال.
وشملت العقوبة بمبلغ 10 آلاف ريال مخالفات: “عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض”، و “عدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة”، و “عدم صحة التعهدات والإقرارات المقدمة للمؤسسة”، و “عدم صحة أي من البيانات أو المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة”، و “الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة”.
وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تعدد العقوبة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة، وإذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها .
وبينت المؤسسة أنه سيتم تطبيق المخالفات والعقوبات المشار لها أعلاه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
