طهران ــ وكالات
القاهرة – نورهان أنور
حذرت حملة حقوقية دولية من احتمالية تعيين إبراهيم رئيسي احد القضاة الإيرانية السابقين، متورط بتصفية سياسية راح ضحيتها آلاف المعارضين قبل 30 عاما، في منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية.
وقالت الحملة الإيرانية المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها نشرته عبر الإنترنت، إن التنصيب المحتمل للأخير يعد إهدارا لمبدأ سيادة القانون.
وطالب هادي قائمي مدير الحملة بملاحقة رئيسي دوليا، فضلا عن تقديمه للعدالة بسبب ضلوعه وآخرين في محاكم عٌرفت باسم “لجان الموت” أصدرت أحكاما بالإعدام ضد 30 ألف معارض إيراني عام 1988.
وأشار البيان إلى أن تعيين إبراهيم رئيسي (58 عاما) رئيسا للسلطة القضائية في إيران بعد خلو المنصب نظرا لتولي صادق آملي لاريجاني رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام (هيئة استشارية عليا) يعد بمثابة مكافأة له من قبل نظام ولاية الفقيه، بينما من المفترض إجراء مساءلته قانونيا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وفي الوقت الذي لم يعلن رسميا حتى الآن تنصيب المذكور أعلاه في منصب رئيس القضاء الإيراني، رجح الناطق باسم اللجنة الحقوقية والقضائية ببرلمان طهران توليه المنصب.
وحاول الناجون من مجازر إعدامات نهاية حقبة ثمانينيات القرن الماضي، البحث عن طريق لتحقيق العدالة أو حتى التوصل لسبب إعدام عشرات الآف من المعارضين بعد محاكمات صورية لم تستغرق دقائق، إضافة إلى التعتيم على أماكن دفنهم.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان في إيران أن المرشد علي خامنئي يستهدف من خلال هذه الخطوة المرتقبة، إسكات أصوات المعارضين السياسيين، في الوقت الذي يتوقع سلب أبسط مقومات العدالة من أيدي المعتقلين.
وأعربت اللجنة الحقوقية عن قلقها من تدخل رئيسي في ملفات قضائية، خاصة المتعلقة منها بقضايا أمنية، وكذلك تحديد محامين بعينهم للدفاع عن المتهمين، الأمر الذي يلغي تماما وجود محاكمات عادلة لهم.
ومن المنتظر أن تشهد إيران حملة قمع واسعة حال تأكيد تعيين رئيسي في منصب رئيس السلطة القضائية، لاسيما في ظل تحذيرات داخلية من اندلاع احتجاجات شعبية جديدة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
ويعد إبراهيم رئيسي أحد الخلفاء المحتملين لتولي منصب الولي الفقيه بعد وفاة خامنئي، حيث سبق له الترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2013 ممثلا للتيار المتشدد، إلى جانب قربه الوثيق بجنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني.
ويحظى رئيسي المعروف بدموية تاريخه في العمل القضائي داخل إيران، في الوقت الراهن بـ3 مناصب رسمية بأمر مباشر من خامنئي، أولها عضوية مجلس الخبراء (مسؤول عن عزل وتعيين والمرشد)، وثانيها المدعي العام بمحكمة رجال الدين (دورها معاقبة المخالفين).
ويعتبر منصب رئيسي الثالث كسادن لضريح ديني ضخم يرقد به جثمان علي الرضا بن موسى الإمام الثامن لدى الشيعة في مدينة مشهد (شمال)، أحد أهم مناصبه الثلاث بسبب إدارته شبكة اقتصادية ضخمة تحت مظلة مؤسسة تدعى “قدس رضوى”، والتي تولى رئاستها عام 2016.
إبراهيم رئيسي انخرط سابقا في السلطة القضائية الإيرانية بعد سنوات قليلة من الثورة الخمينية التي أطاحت بحكم شاه إيران الأسبق محمد رضا بهلوي عام 1979، حيث تولى (رئيسي) بعد عام واحد منصب المدعي العام بعمر العشرين في مدينة همدان (غرب).
وفى سياق منفصل أظهرت احصائيات حديثة بشان عدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷردين اﻟﻣدﻣﻧين ﻋلي اﻟﻣﺧدرات في ايران، اذ يتجاوزون المليوني وثمانمائة مدمن، فالإدمان يشكل واحدًا من المعضلات الاجتماعية في طهران، والاخطر في هذا الموضوع ليس هو عدد مدمني المخدرات فحسب بل الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني نفسه الذي يدعم ويشجع هذه التجارة المربحة.
فالحرس الثوري لديه إدارة مختصة للإشراف علي نظام لوجيستي يتضمن إقامة مطارات وطائرات نقل وجمع مهربين من جنسيات مختلفة لإرسال المخدرات إلي الدول المجاورة ومن أموال بيع هذه المخدرات تمول ايران الاعمال الارهابية وتقدم الأموال للميليشيات والأحزاب الطائفية في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وكشفت وثائق حديثة نشرها موقع ويكيليكس” عن تورط الحرس الثوري الإيراني في هذه التجارة، حيث تعتمد المليشيا الإرهابية في عملها على افراد من حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن
وتعد تجارة المخدرات في إيران أحد أدوات التغلغل الإيراني في الدول الاخرى. بمعنى أن المشروع الإيراني الواهي المسمي ب ” تصدير الثورة الإيرانية لدول الجوار” يكون عن طريق نشر التشيع في الدول العربية وحتى الأجنبية لاسيما في امريكا اللاتينية , وعن طريق اختراق ايران للنسيج الديني والاجتماعي لهذه الدول عن طريق منظمات شيعية, وتعد ” تجارة المخدرات” من الأدوات الأخرى لهذا التغلغل الإيراني في الدول الأخرى.
كما تعد تجارة المخدرات من المصادر المالية الإضافية للحرس الثوري الإيراني فضلاً عن الاتجار بالبشر.
كما تحاول إيران اثارة الفرقة واستفزاز الدول فيما بينهما عبر استخدامها للصحراء الحدودية بين البلدين كالمغرب والجزائر. فنجد أن إيران تعمل على اختراق الصحراء المغربية كي يكون لها جيب علي الاطلسي من ناحية, ولكي تتخذها نقطة إدارة وتحكم اقليمي لجملة الانشطة المذهبية الإيرانية بغرب افريقيا فضلا عن ادارة شبكة المخدرات والسلاح.
في حين أن الحرس الثوري الإيراني يشترك مع حركة طالبان الأفغانية لإقامة شبكات تهريب المخدرات، وبيع المخدرات في الدول الأوروبية لتمويل الجماعة المسلحة حيث يقدر أن 60% من الهيروين والمورفين الذي يتم انتاجه في افغانستان, يتم تهريبه إلى دول العالم من خلال ايران.
وبهذا يتضح لنا أن النظام الإيراني نفسه من خلال اذرعه الداخلية ولا سيما الحرس الثوري يعمد إلي التهريب والاتجار سواء بالبشر أو المخدرات لتوفير مصادر مالية لتمويل الجيوب والميليشيات الإرهابية, أى النظام الإيراني نفسه هو مصدر الإرهاب والتخريب.
