الرياض- البلاد
دعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري ، مشيرة إلى أن المكافأة المالية الممنوحة للمبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم بها، وتمنح فوريًا بعد تقديم أدلة تثبت التستر وتحصيل غرامة المتسترين، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وفقًا لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مطلع الأسبوع الجاري على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي تشترك فيه 10 جهات حكومية، ويهدف لتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية، للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
من جهة ثانية شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن يملك مؤسسة تجارية وبشريكه ووكيل أعماله اللذين يعملان في نشاط تخزين وتعبئة الدقيق بمدينة الدمام، لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك إثر قيامهما بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم في عبوات مخالفة للاشتراطات الصحية واستخدام علامات تجارية مسجلة.
