جنيف- خاص
أكدت المملكة، أنها تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه.
وطالبت بأن تكون حقوق الإنسان للأشخاص المتاجر بهم في صميم الجهود الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتوفير سبل الإنصاف لهم بدون تمييز.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة في الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي، في دورة مجلس حقوق الإنسان الرابعة والأربعين في جنيف أمس.
وقال: إن المملكة تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكد أن هذه المنظومة أسهمت في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم. وأوضح البلوي أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون، وعلى اكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها.
وبين أن الجهود التي قامت وتقوم بها المملكة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال أدت إلى أن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في هذا المجال، وظهر ذلك جلياً في تحسن تصنيف المملكة في مؤشر الاتجار بالأشخاص والتقارير الدولية التي أشارت إلى التقدم الملحوظ في المملكة في هذا الشأن، مما يعكس مواصلة المملكة السير قدماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.
من جهة ثانية، أكدت المملكة التزامها الثابت بضمان الحق في التعليم ومنحهِ أولوية تنموية من خلال إعادة هيكلة قطاع التعليم لمواكبة جميع الظروف وصياغة الأنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير المناهج، وتنظيم عملية الإشراف ورفع فاعلية التطوير والتدريب المهني بشكل مستمر.
وأشار رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة الدائمة في الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي، في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير المقررة الأممية المعنية بالحق في التعليم، إلى الصعوبات التي واجهها العالم في مجال التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وأهمية استخدام التقنية الحديثة بالإضافة للتلفاز والمذياع في إحداث بدائل للتعليم التقليدي.
واستعرض الإجراءات التي اتخذتها المملكة للتغلب على التأثيرات التي تسببت بها الجائحة على العملية التعليمية، حيث سارعت وزارة التعليم إلى الاستعداد المسبق لضمان استمرارية التعليم لمواجهة تفشٍ محتمل، والبدء في وضع خطط للطوارئ، وحملات التوعية، والحلول البديلة للحضور التقليدي، بعد إغلاق المؤسسات الأكاديمية التي تضم 8.4 ملايين طالب وطالبة، حيث تم تطبيق حلول وآليات التعليم عن بُعد في المملكة، كما لم يتوقف البناء المستمر والتدريجي لدعم المحتوى المكون من 8 ملايين ساعة تدريس، و3 ملايين محتوى رقمي، و3.5 ملايين فصل دراسي افتراضي، إضافة إلى توفير 20 قناة تلفازية تقدم دروساً مسجلة تناسب جميع المراحل الدراسية تبث على مدار الساعة.
