تستهلك قطاعات التعليم ميزانيات كبرى وتستأثر الجامعات السعودية لدينا بمليارات الريالات سنويا من خزينة الدولة، ولو تطلّعنا إلى النتائج وحجم المخرجات وما يوازي ذلك في سوق العمل لوجدنا تراجعا في مؤشرات تحقيق الأهداف قياساً بما يتطلّبه سوق العمل من المهن الحرفية ومن مؤهلات مهنية حرفية يمتلكها أصحاب شهادات الدبلوم، أو المنتسبين لقطاعات التدريب المختلفة في القطاع الخاص.
رأينا مؤخراً تصريحات وزير التعليم وما تضمّنه من اللجوء إلى الدراسة عن بعد في الفصل القادم حتى وإن كان الأمر مؤقتاً. إلا أنني أرى أهمية الاستفادة من درس كورونا في عدّة جوانب تخصُّ قطاع التعليم بشقّيه العام والعالي، ومن أهمها تحفيز الجامعات على تخفيض وتقليص نسبة النفقات على الجوانب التدريبية المباشرة التي تستهلك أموالاً كبيرة وتظل انعكاساتها محدودة في ظل انخفاض عدد الملتحقين بتلك الدورات نتيجة ضغوط مصاريف السفر والإقامة بحيث أن يستطيع المتدرّب أن يحصل على دوراته عن بعد وبنفس المستوى،
وأتمنى أن تحذو كل قطاعات الدولة هذا النهج مستقبلاً خصوصاً في الدورات التي توظّف ذات الأهداف عن بعد إضافة إلى أهمية تخفيض نفقات الأنشطة الكبيرة التي تقوم بها الجامعات وقطاعات التعليم وأن يتم الاستفادة منها في تدعيم الجوانب المهنية والحرفية لضمان مستقبل الخرِّيجين، وأن يكون هنالك تنسيق كبير بين الجامعات وقطاعات العمل فيما يخص التوظيف والتدريب والاحتياج الفعلي لسوق العمل قياساً بالتداعيات التي تسبّبت فيها أزمة كورونا لذا فإنه من المهم أن يدرس مقام وزارة التعليم وغيرها من الوزارات مواءمة حقيقية بين مصروفاتها وأهدافها وإيراداتها قياساً بما خلّفتهُ جائحة كورونا وخصوصاً وأن هنالك احتياجات إيجابية قد تظل غائبة ما لم يدرس الوضع جيداً وتوضع لها أهداف تتواءم مع الوضع الحالي وتغيير اتجاهات الصرف وأبعاد الأهداف وفق المعطيات الحالية، وأيضا آمل من معالي الوزير اليوم في إعادة النظر لدراسة بعض التخصُّصات التي تسبّب تكدُّسا وعدم وجود فرص عمل ولا يحتاجها السوق اليوم، وتطبيق المهن الحرفية بجميع أنواعها من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية.
Loay.altayar@nco.sa
