الرياض- البلاد
رحبت وزارة الخارجية بالتقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس (الثلاثاء)، أمام مجلس الأمن بشأن إيران، والذي أكد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، وكذلك استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العام الماضي، بصواريخ “كروز” وطائرات مسيرة بدون طيار، وخلص التقرير إلى أنها إيرانية المصدر.
وأكدت الوزارة على ثقة حكومة المملكة بهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة ومنها مجلس الأمن الدولي في قيامه بواجباته لصون الأمن والسلم الدوليين، ووقف كافة الخروقات الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية التي عكف عليها النظام الإيراني واستخدامه لأدواته الإرهابية منذ عام 1979.
وأكدت وزارة الخارجية أن ما توصل إليه التقرير الأممي لا يترك مجالا للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجستي والعسكري والمالي للمليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة بدعوتها للخبراء الدوليين والأمميين للمشاركة في التحقيق حول ما حدث وإيضاحه بالدليل القاطع، تعكس الشفافية العالية مع المجتمع الدولي والالتزام بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، كما يبرز حرص المملكة على استقرار المنطقة وعدم الانجرار إلى ما تسعى إليه إيران في إشعال فتيل النزاع والفوضى، مبينة أن المملكة تجدد تأكيدها الجازم بأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعريض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك العدائي الذي تنتهجه إيران.
وأكدت وزارة الخارجية ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن الإجراءات المناسبة نحو استمرار فرض حظر توريد وتصدير السلاح من وإلى إيران لتعزيز الجهد الدولي في الحد من جرائم هذا النظام وعدائيته التي باتت حقيقة مثبته بالقرائن والأدلة.
وأكدت المملكة أن موقفها من الأزمة في سوريا واضح وجلي وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1)، مشيرة إلى أن إيران لا زالت تشكل خطراً كبيراً على مستقبل سوريا وهويتها.
وفي الشأن السوري قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال إلقائه كلمة المملكة أمس في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة:” يأتي مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بعد مرور 10 سنوات على اندلاع الأزمة في سوريا، دون التوصل إلى حل للأزمة ووقف المأساة الإنسانية فيها، لقد تسببت هذه الأزمة بتداعيات خطيرة على الشعب السوري، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم، ولا تزال معاناة الشعب السوري مستمرةً حتى يومنا هذا.
وأكد سموه أن موقف المملكة من الأزمة في سوريا واضحٌ وجلي، وترى المملكة بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1).
كما أكد سموه دعم المملكة الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص جير بيدرسون، ودعم كل الجهود للتوصل إلى حل لوقف المأساة في سوريا، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أنه إسهاماً من المملكة في تسهيل التوصل لحل سياسي فقد استضافت مؤتمري الرياض1 والرياض2 والتي أفضت إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية، وقد بذلت كل جهد ممكن وستستمر لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها.
وشدد سموه على أن إيران لا زالت تشكّل خطراً كبيراً على مستقبل سوريا وهويتها، وقال: إذا كان هناك لبعض الأطراف الدولية مصالح، فإن لإيران مشروعاً إقليمياً خطيراً للهيمنة باستخدام المليشيات الطائفية واستثارة الحروب الأهلية المدمرة للشعوب والأوطان.
وأضاف سموه: إن المليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يصنع الدمار والخراب ويطيل أمد الأزمات، وأن المملكة العربية السعودية ومن هذا المنبر تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة.
وأوضح سموه أن المملكة أسهمت في تخفيف معاناة الشعب السوري من خلال استضافة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها، الذين يعاملون معاملة المواطنين السعوديين من حيث فرص العمل والخدمات الطبية، كما ينخرط أكثر من مئة ألف طالب وطالبة من أبنائهم في مدارس وجامعات المملكة.
وبين سموه أن جهود المملكة شملت برامج دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة في كل من تركيا والأردن ولبنان، وينفذ تلك البرامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع حكومات تلك الدول، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين بلغت نحو مليار ومئة وخمسين مليون دولار، مؤكدا استمرارية تلك الجهود.
كما أشار سموه إلى أن عملية إعادة الإعمار في سوريا تتوقّف على البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تقودها الأمم المتّحدة، وأن إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم تتطلب توفّر الشروط اللازمة لعودتهم وفق المعايير الدولية التي تقرّها المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.
