قال مصدر مسؤول بالخارجية المصرية، الأحد، إن القاهرة سترد بكل حزم وقوة حيال أي تطاول أو مساس بأمنها القومي أو التعدي على مصالحها.
واستنكر المصدر الرسمي ، البيان الصادر عن ما يسمى بـ”لمجلس الرئاسي الليبي” برئاسة فايز السراج، مؤكداً أن “المجلس يسعى مُجدداً للاستقواء على سائر الليبيين استناداً إلى دعم طرف خارجي لا يحرص على تحقيق مصالح الشعب الليبي بل يضع ثرواته نصب عينيه”.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن المسؤول المصري، قوله :” على من يتطاولون على مصر أن يُدركوا حقيقتهم و حجمهم داخل ليبيا وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم”.
وأضاف:” مصر تُظهر الكثير من الصبر لكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي”.
وشدد المصدر على أن موقف ما يسمى بـ”المجلس الرئاسي ” في ليبيا، ينم عن استعداد لإهدار الفرصة مجدداً لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق.
وقال إن مصر تظل يدها ممدودة بالسلام للشعب الليبي، لا إلى أطراف اختارت أن تكون بوصلتها خارج ليبيا حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب الليبي، وهو الأمر البيّن والواضح في صياغة بيان المجلس الرئاسي.
وأكد المصدر المصري أن المجلس الرئاسي الليبي منقوص العضوية بشكل بيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم ليس فقط في تمثيل الشرق والجنوب الليبي، بل بمُعظم مناطق الغرب الليبي.
وأعرب المصدر المسؤول بالخارجية المصرية عن أسفه من “تشبث المجلس الرئاسي الليبي في تكريس هيمنته على مقدرات الليبيين، بدعم تنظيمات مُتطرفة وإرهابية وفاسدة”.
وفي وقت سابق الأحد، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن شكره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إزاء موقفه الرافض للتدخل التركي في البلاد.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي، إن كلمة الرئيس المصري “جاءت استجابة لندائنا بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو”.
وأضاف عقيلة صالح أن مصر سعت منذ بداية الأزمة إلى الدفع باتجاه الحل السياسي وتحقيق التوافق الليبي-الليبي.
ودعا المجتمع الدولي إلى تفعيل العمل بمخرجات برلين والاستماع لصوت السلام الذي تضمنه إعلان القاهرة.
وشدد على أن الأدلة أثبتت تورط عناصر من الجماعات الإرهابية، التي تسيطر على طرابلس اليوم، في تنفيذ عمليات في العمق المصري.
كما أكد أن مصر اضطلعت بدورها الصادق من خلال التعاطي مع جميع الأطراف دون تحيز، من منطلق الحرص على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها.
وكان السيسي، أكد، السبت، أن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح مليشيات متطرفة، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر، وأن جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا.
وأضاف: “كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة”.
وأوضح الرئيس المصري بأن سيطرة القوى الخارجية على قرار أحد أطراف النزاع في ليبيا لم يسمح بتنفيذ وقف إطلاق النار، ويجب سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل “الميليشيات المسلحة”.
