ألزمت محكمة اجتماعية إسبانية اليوم الجمعة، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بدفع غرامة مالية إلى ناديه السابق برشلونة، بعد أن رفضت الدعوى المرفوعة من قِبله.
ورفع نيمار قبل عامين قضية ضد برشلونة لاستيفاء مكافآة لم يتقاضاها -بحسب قوله- عن تمديد عقده مع النادي الكاتالوني قبل مغادرته صيف 2017.
Neymar has been ordered to pay Barcelona €6.7m following a dispute around the last contract he signed with the club in 2016: https://t.co/DlGZyw1fE7 pic.twitter.com/6yFYX6qZyH
— ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2020
وقضت المحكمة بعد جلسة الاستماع بتغريم نيمار قرابة 7 ملايين يورو، بعد أن كانت الدعوى في الأساس لإجبار النادي على دفع قيمة المكافآة للاعب.
وقال برشلونة في بيان رسمي بعد صدور الحكم، بأنه يطالب نيمار بدفع الغرامة التي أقرتها هيئة المحكمة، مُعربًا عن رضاه التام لما آلت إليه الأمور.
استندت المحكمة في الحكم إلى أن اللاعب فسخ عقده مع برشلونة من جانب واحد، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان ودفع قيمة البند الجزائي.
BREAKING NEWS: The Social Court 15 in Barcelona dismisses in its entirety the lawsuit of Neymar Jr. 👇https://t.co/SwTdilLX5x
— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2020
ما أسقط بدوره المكافآة المنصوص عليها جرّاء تمديد العقد مع النادي الكاتالوني، والتي بلغ مجموعها نحو 44 مليون يورو.
وجاءت الغرامة لأنه وضع حدًا لعقده من دون مسوغ وفق بيان المحكمة، بينما تلقى قبل المغادرة 14 مليون يورو كجزء أولي من المكافآة.
ومن هنا بدأت الملاحقات القضائية بين الجانبين، فالنادي يريد استعاة 14 مليون يورو لخرق اللاعب للعقد، بينما يريد اللاعب بقية المكافآة.
وانحاز القضاء الإسباني إلى جانب برشلونة الذي قدّم فريق دفاع قوي بحسب تقرير من “ماركا” بينما كان موقف نيمار ضعيفًا.
Throwback to Neymar’s goal in the 2015 Champions League final 🤩
The moment Barcelona knew they’d done it 🏆 pic.twitter.com/RLSOWdJOKD
— Goal (@goal) April 22, 2020
بيد أنه بالإمكان التقدم بطعن في مدة أقصاها 5 أيام منذ صدور الحكم والاستئاف لدى هيئة تحكيم مختلفة.
وانضم اللاعب إلى صفوف الكتلان صيف 2013 قادمًا من سانتوس البرازيلي، قبل أن يجدد عقده في 2016 وعليه استحق مبلغ المكافآة.
لكن بعد عام واحد فقط من التجديد، غادر بشكل قسري إلى باريس سان جيرمان، رغمًا عن إرادة برشلونة عبر دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.