يدرك المجتمع الدولي جيداً سلوك المراوغة والتضليل الإيراني المستمر بشأن المشروع النووي، وتهرب نظام طهران من الالتزامات القانونية والتقنية بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمستوى المطلوب ، ومن ذلك رفض طلب الوكالة دخول مـفـتـشـيها مواقع محددة للتحـقـق من عـدم وجـود مواد وأنشطة نووية غير معلنـة وفـقاً لاتـفـاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، الأمر الذي يعزز الشكوك العميقة المتزايدة حـيال النوايا الإيرانية فيما يتعلق ببـرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه من محاولات تطوير التقنية النووية لأغـراض غير سلمية ، خاصة وأن تقرير المدير العام للوكالة الدولية يظهـر تعـنـت الجانب الإيراني وعدم تعاونه لأكثر من عام.
لقد أكدت المملكة على ضرورة أن يتخذ مجلس محافظي الوكالة الدولية مـوقـفاً مـوحـداً من خلال تـبـني مشروع القـرار الذي يـدعـو إيران إلى التـعـاون الكامل والفوري ، بما في ذلك السماح لـلـوكالة بالدخول لـلـمـواقع المحـددة، وتطبيقها لالتزاماتها امتثالاً لاتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، ممـا يـضـمـن عـدم تـمـكـين إيران مـن تـطوير التقـنـية النووية لأغـراض غير سلمية ، وتكثيف أعمال التفـتـيش داخلها للـكـشـف عـن أية مواقع مـن المحـتمل أن تـسـتـخـدمها لـلقـيام بأنشـطة غـير معـلـنة، ولاشك أن مثل هذه الضوابط الدولية تحاصر سلوك المراوغة الإيراني وتضع حداً لالتواءات أهدافه غير السلمية التي تهدد سلامة المنطقة التي يجب حمايتها من العبث الإيراني وخلوها من كافة أسلحة الدمار الشامل.
