أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن أفضل الأساليب التي يمكن اتباعها لحماية المستضعفين من العنف الجنسي في حالات النزاع؛ تكمن في مساءلة الجناة، ومكافحة إفلاتهم من العقاب، وتطبيق القوانين والتشريعات المعززة للمساءلة عن العنف الجنسي ومنع استخدامه كسلاح في الحرب، وتعزيز بناء قدرات نشر السلام.
وقال “التويجري” : أن اليوم العالمي للقضاء على الضعف الجنسي في حالات النزاع 19 يونيو 2020 تحت شعار ” تأثير كوفيد ــ 19 على الناجين من العنف الجنسي في حالات النزاع” يهدف لتعزيز التوعية بأهمية التصدي للأسباب الجذرية المؤدية لهذه الجريمة التي تظل ظاهرة مدمرة لها عواقب وخيمة على الضحايا ، ووصمة عار على الإنسانية، حيث أنها تروّع السكان وتهدّد استقرار المجتمعات، وتخلق صدمات نفسية ومشكلات صحية، وتكمن خطورة هذه الجريمة في أنها ظاهرة مسكوت عنها، حيث غالبا ما يمتنع الضحايا عن الإفصاح بما حدث بسبب شعورهم بالذنب والخجل أو الخوف من الانتقام”.
وأضاف أمين عام المنظمة العربية أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تحث جميع أطراف النزاع المسلح على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية النساء والرجال والفتيان والفتيات من أعمال العنف الجنسي، وضمان حصول جميع الضحايا على الرعاية الصحية دون عوائق، وتسعى اللجنة الدولية إلى التصدي لأسباب وآثار العنف الجنسي وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المتضررين ووضع استراتيجيات الحماية والرعاية الصحية لهم ، واتخاذ الخطوات التي تؤدي إلى منع حدوث هذه الجريمة التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، إذا ما تم ارتكابها في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي، حيث ينبغي على جميع أطراف النزاع المسلح الالتزام بمنع العنف الجنسي، وتلتزم جميع الدول بمحاكمة مرتكبيه، وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة “المادة 27” الاغتصاب أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، وكذلك البروتوكول الإضافي الأول “المادة 67” أو البروتوكول الإضافي الثاني “المادة 4” والقانون العرفي المطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فيما يضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى ضمن قائمة جرائم الحرب وقائمة الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية عند ارتكابها كجزء من اعتداء صارخ واسع النطاق أو ممنهج ضد أي سكان مدنيين.
يذكر أن العنف الجنسي في حالات النزاع لم يعد قضية إنسانية فحسب وإنما هو قضية اجتماعية تتطلب مضاعفة الجهود لمعالجة أسباب حدوثه، ويشمل الاغتصاب، والتجارة الجنسية، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والزواج القسري، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قراراً في يونيو 2015 باعتبار يوم 19 يونيو من كل عام هو اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، بهدف التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بالذين أسهموا في القضاء على هذه الجرائم، ووقع الاختيار على ذلك التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجل الأمن في 19 يونيو 2008 والذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات المتطرفة أسلوباً من أساليب الحرب لإذلال المدنيين.
