الإرادة والتخطيط الاستشرافي ، والقدرة على التفاعل والتنافسية والتأثير تمثل ركائز مهمة وواضحة في مسيرة المملكة ، وهي شديدة الارتباط بخطواتها التنموية لتحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة ، كما في الأزمات دائما ما تسجل المملكة بنجاحاتها (نموذجا استثنائيا) يتردد صداه دوليا من خلال مؤشرات التنافسية العالمية التي ترصد معايير التميز ودرجات التقدم.
في هذا السياق حققت المملكة تقدما من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من بين 63 دولة ، وإقليميا تعد الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي في هذا التقدم ، كما صنفت – بحسب مؤشرات التقرير- في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين ، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة منها روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا وغيرها ، في محاور رئيسية
كالأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
خلاصة ذلك أن الاقتصاد وإن كانت لغته الأرقام ، فإن معادلته الأوسع في مسيرة المملكة تكمن في منظومته المتكاملة والمتناغمة في أداء الحكومة والقطاع الخاص ، وسياسة رشيدة تستثمر مقدرات الوطن في تعظيم مكتسباته الحضارية واستحقاقات الحاضر والمستقبل ، بإنجازات كبيرة وإصلاحات عميقة ، مدعومة ببيئة تشريعية محفزة وشفافية عالية معززة للاستثمار ، ونعمة الأمن الوارف والاستقرار ، والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية التي يموج بها العالم.
