البلاد – مها العواودة
أشاد مدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات في اليمن علاء قاسم بترتيب وإنجاح المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن2020، والذي جاء في وقت حساس جدا تمر فيه اليمن بأحلك الظروف في ظل انخفاض إيرادات الدولة وتعثر الاقتصاد العالمي وتداعياته على قدرة القطاع الخاص اليمني، وكذلك انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر المهم وسعيها الدائم إلى حشد الدعم المالي اللازم لدرء خطر المجاعة عن كاهل اليمن، وإعادة تسليط الاهتمام الدولي على الوضع الإنساني الصعب الذي تمر به البلاد في ظل انكفاء الكثير من الدول على أولوياتها المحلية، يدلل على قوة مملكة الإنسانية وحرصها على دعم الشعب اليمني للتخفيف من معاناته اليومية.
وأضاف أن تفاعل القيادة السعودية مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن هو دأبها، ففي خريف عام ٢٠١٨ وعندما كانت قيمة الريال اليمني تنهار بشكل متسارع، وأسعار السلع الأساسية ترتفع بشكل خطير، قامت المملكة بتسهيل توفير الوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار ومنحة مالية بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار بالإضافة لمنحة للمشتقات النفطية بمبلغ ٦٠ مليون دولار شهريا استمرت لمدة ثلاثة أشهر، كان لهذه التدخلات الأثر المباشر على إنقاذ الاقتصاد اليمني ومنع كارثة إنسانية محققة.
ولفت قاسم إلى أن مستوى التعهدات التي تم الوصول لها لم يغط الفجوة التمويلية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، إلا أنها كانت أعلى من التقديرات المتوقعة في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وما كان من الممكن تحقيق هذا المستوى لولا استمرار جهود المملكة في تقديم الدعم والمناصرة لمساندة الشعب اليمني وإعلانها عن التعهد بـ٥٠٠ مليون دولار، لتكون نموذجاً إنسانيا فريداً للعديد من الدول في الالتزام بالمسؤوليات الإنسانية والأخلاقية للشعب اليمني والشعوب المتضررة من الحروب والكوارث عامة.
ونوه إلى أن المملكة في مقدمة الدول الداعمة لليمن سواء على الصعيد الإنساني أو التنموي، حيث أنفقت منذ عام ٢٠١٥ ما يزيد عن ٣ مليارات دولار كمساعدات إنسانية قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مباشرة أو عن طريق منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن، حيث كرست المملكة ما يقارب المليار دولار من هذه المساعدات لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن وخصصت ما يزيد عن ٦٢٠ مليون دولار لدعم القطاع الصحي، وأن العمل جاري مع المختصين في المملكة والبنك الدولي لإيجاد آليات متعددة الأطراف أكثر استدامة لضمان الاستفادة الأمثل من المساعدات المقدمة.
وتابع بأن أهمية الدعم الذي تقدمه المملكة تأتي من كونه لا ينحصر فقط في المساعدات الإنسانية، فالتدخلات الاقتصادية التي قدمتها لليمن ساعدت على رفع مستوى الخدمات الأساسية واستقرار قيمة الريال والحفاظ على القدرة الشرائية للمجتمع.
ويعتبر مدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات أنه من خلال وديعة الملياري دولار التي قدمتها المملكة للبنك المركزي استطاع البنك أن يضمن تدفق السلع الأساسية بشكل مستمر، وأن يحافظ على متوسط مستوى التضخم في حدود ١٠٪ للعام ٢٠١٩ بعد أن كان قد وصل إلى ٢٧,٦٪ في العام ٢٠١٨، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تعزيز قيمة الدخل والمدخرات للمواطن اليمني ومساعدته على الصمود في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ولم تكن هذه الوديعة الأولى حيث قدمت المملكة وديعة سابقة بمليار دولار لمساندة البنك المركزي اليمني.
وختم بأنه من خلال قيادة المملكة لقمة مجموعة العشرين وبعد تفشي جائحة كورونا، أطلقت المجموعة مبادرة لتخفيف أعباء الديون الثنائية للدول الأقل نموا في العالم لمساندتها في خلق مساحة مالية أكبر للتعامل مع تداعيات الوباء، وبناء على ذلك تعمل الحكومة اليمنية مع المختصين في المملكة وصندوق النقد الدولي وسكرتارية نادي باريس للموافقة على طلب الحكومة تأجيل سداد أقساطها للستة أشهر المتبقية من هذا العام والنظر في إمكانية إعفائها من ديونها الثنائية مستقبلا.
