جدة – عبدالهادي المالكي
استمرارا لخطط تطوير القطاع العقاري وخدماته، وتوفير الضمانات الكافية للحقوق، تسعى الهيئة العامة للعقار الى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه.
وفي هذا الإطار يمثل نظام الوساطة العقارية الجديد ، خطوة مهمة لتنظيم وتطوير خدمات الوساطة وأنشطتها ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي، ويحدد مشروع النظام إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها.
وحول ذلك قال نائب رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عوض الدوسي ، إن نظام العقود الجديد الذي أعدته الهيئة العامة للعقار، يأتي في إطار خطط حصر العقارات لتسجيلها رسميا ، وتكمن أهمية هذه الخطوة في تحقيق حزمة من الأهداف الداعمة لاستقرار وتطوير هذا القطاع الحيوي ، وفي مقدمة ذلك منع التلاعب في الصكوك والملكيات خاصة مايتعلق بضمانات استخراج واستخدام بدل الفاقد.
وأضاف: انا مع هذا التنظيم الجديد الذي يتيح تسجيل القيم الصحيحة وكذلك الملكية العقارية والأراضي ، ومرونة تفريغ عقارك من أي مكان ، ومن ضمن الإجراءات أيضا ان يكون هناك رقم للملكية دائما لا يتغير ، وذلك لمنع التلاعب في القيمة.
وتوقع خبير العقار عوض الدوسي ان يكون هناك ترتيب جاد وهادف للعشوائيات التي كانت تشهدها عمليات البيع والشراء وتسجيل الملكيات وازدواجية الملكية في الصكوك ، كما توقع تنظيما دقيقا للمكاتب العقارية وخروج العمالة الوافدة العشوائية وغير المؤهلين ، مشيرا إلى شروط الترخيص للمقيّم العقاري ، ومنها حصوله على دورات في التقييم ويكون معتمدا، وهذا يساعد على اختفاء من يسمون (تجار الشنطة) والسماسرة الذين “يدورون” في المكاتب وليس لديهم سجل تجاري ، وكذلك العمالة السائبة التي تعمل في العقار ، كما ستختفي المكاتب العشوائية التي تنتشر في الاحياء والمخططات.
تنظيمات مهمة
وأصدرت الهيئة العامة للعقار تنظيمات جديدة حول العقار سواء كان من ناحية البائع او المشتري او الوسيط.
من ابرز قرارات وزارة الاسكان الخاصه بتنظيم المكاتب العقارية والتسويق العقاري
١-حصول المكتب العقاري على سجل تجاري وتسجيل المكتب مباشره في قاعدة بيانات وزارة الاسكان الخاصه بتنظيم المكاتب العقارية .
٢- يكون المكتب العقاري مستقل بذاته لا يجوز دمجه بنشاط آخر .
٣- يحق للمكتب العقاري التسويق للعقارات المعروضه لديه بشتىء الوسائل الاعلانيه بعد الحصول على موافقه جهات الاختصاص .
٤-يحصل المكتب العقاري على نسبه ٢.٥٪ كحد أدنى من القيمة الاجماليه للعقار تدفع مقدماً للمكتب العقاري ولاتحسب دفعة مقدمه بل هي قيمة السعي ولا يجوز ان تزيد عن النسبه الموضحه أعلاه ماعدا الاتفاق خارج هذه النسبه.
٥- يحق للمسوق العقاري استحصال مبلغ ٢٠٠ ريال كحد أعلى عن كل مره يلزمه الخروج مع الزبون للعقار الذي تزيد قيمته عن مليون ريال.
و١٠٠ ريال لكل عقار تكون قيمته أقل من مليون ريال ماعدا الخروج لشقق الايجار ٥٠ ريال .
٦- يستحصل المكتب العقاري مبلغ ١٠٠٠ ريال عن كل عقد تأجير في حال الزبون و العرض موجود لدى المكتب مباشره ، و٥٠٠ ريال في حال العرض والزبون من خارج المكتب لتوثيق العقد في نظام إيجار الموحد.
٧- عندما تتعدد مكاتب الوساطه العقاريه في صفقه عقاريه يحصل كل منهم على نسبته بالتساوي فيما بينهم .
