الرياض- البلاد
تعكس العلاقات الاقتصادية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حرص المملكة دوماً على تنمية الاقتصاد اليمني ودعمه وإيجاد بيئة استثمارية تخدم مصلحة البلدين الشقيقين. وتأتي في إطار أكبر وأوسع بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية، الذراع الإيراني في اليمن على الشرعية الدستورية تكبد الاقتصاد اليمني خسائر أثرت على التنمية وتسببت في انهيار العملة الوطنية مما رفع معدلات التضخم، وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية.
وتواصل المملكة جهودها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك،
ولمواجهة تأثيرات ذلك صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -، بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما قدم كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لاسيما سعر صرف الريال اليمني ما ينعكس – بإذن الله – إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.
وسبق للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي التأكيد على أن جهود المملكة مستمرة في دعم الاقتصاد اليمني، حيث قدمت المملكة لليمن في عام 2014م مبلغ مليار دولار للبنك المركزي اليمني، كما قدمت ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن في بداية يناير عام 2018م ملياري دولار للبنك المركزي لدعم الاقتصاد اليمني ، وكذلك المحافظة على العملة اليمنية، مشيراً إلى أن المملكة واصلت دعمها اقتصاد الأشقاء في اليمن عبر تقديم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي للمحافظة على قيمة الريال اليمني ودعم اقتصاده.
وأوضح العقيد تركي المالكي أن الحوثيين تسببوا في الكثير من المشكلات التي تؤثر سلباً وبصورة مباشرة على الاقتصاد اليمني، يأتي في مقدمتها عمليات النهب المستمرة منهم التي تجاوزت أكثر من 5.2 مليارات دولار وأكثر من 800 مليار ريال يمني يجري تحصيلها من الضرائب في الموانئ التي تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية، فيما قامت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بسرقة مليار دولار من المؤسسة العامة للتأمينات في صنعاء، مبيناً أن كل هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها المليشيات الحوثية لم تقدم مصلحة للشعب اليمني .
وبين أن الإجراءات قضت بتحويل المساعدات المالية المقدمة للشعب اليمني من المنظمات وغيرها إلى البنك المركزي اليمني لضمان وصولها وعدم سرقتها من قبل المتمردين الحوثيين.
وطالب مركز إسناد العمليات الشاملة في اليمن جميع المنظمات الأممية بتحويل المبالغ كافة إلى البنك المركزي اليمني في عدن وعدم تحويلها إلى البنوك اليمنية خارج اليمن بسبب بعض الإشكاليات في سعر صرف الريال اليمني، إذ قدمت دول التحالف من عام 2015م قرابة 11.18 مليار دولار للشعب اليمني.
