الرياض- البلاد
أوضح المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود أن وزارة الإسكان تبذل العديد من الجهود لتذليل العقبات لضمان استمرار العمل في مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى مساهمة المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف في قطاع التطوير العقاري، مؤكدا الوزارة تسعى دائماً إلى توفير جودة حياة للمستفيدين من خلال مفهوم التطوير الشامل لمشروعات الإسكان.
وقال الداوود خلال الندوة الافتراضية التي عقدتها اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الإسكان بعنوان “كيفية التعامل مع التحديات النابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد والتقلبات الاقتصادية على القطاع العقاري” إن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة والعمل مستمر على استقطاب المطورين العقاريين بهدف ضخ المزيد من الوحدات السكنية من أجل رفع نسبة التملك للمواطنين. وقال: نشهد الآن ارتفاع الطلب على مشروعات الضواحي السكنية وزيادة رغبة المستفيدين للحصول على مسكنهم ضمن هذه المشروعات، مؤكداً أن العقود مطمئنة جداً في مشاريع البيع على الخارطة، وأن الجهات التمويلية مستمرة في تقديم خدماتها للمطورين.
من جانبه أوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب الدكتور محمود البرعي، أن الاستثمار العقاري هو الأفضل خلال 150 عاما الماضية، حيث أن العائد على الاستثمار السكني يصل نحو 7% سنوياً، مؤكدا أنه يجب على المطورين العقاريين أن يكون لديهم مرونة في التعامل في الدفع خلال الأزمات وذلك من خلال تأجيل الدفع أو تقديم خدمة أقساط على المدى الطويل. بدوره أشاد رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، بالجهود التي تقوم بها وزارة الاسكان في تحسين بيئة العمل العقاري في المملكة وذلك بالإشراف على أنشطته المتنوعة وتشجيع الاستثمار فيه لجعله قطاعا جاذبا للمستثمرين المحليين والدوليين. وأظهر مركز البيانات والرصد الإسكاني نموًا واضحًا في مؤشر نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بنحو 3.6% ، ليرتفع إلى 62.08% ، في حين بلغ عدد الأسر التي تملكت منازلها 2.285.786 أسرة .
