أكد معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، استفادة عدد كبير من المنشآت في القطاع الخاص من حزمة المبادرات التى أطلقتها الهيئة لتخفيف آثار جائحة كورونا المستجد، وقال: “إن عدد المبادرات بلغت (15) مبادرة استهدفت تقديم تسهيلات للمُكلفين، من أبرزها تأجيل تقديم وسداد الإقرارات، وتعليق فرض الغرامات وإيقاف الخدمات، إضافةً إلى إجراءات للإفصاح الطوعي للالتزامات الضريبة غير المفصح عنها، والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك لجميع المُكلفين الخاضعين للضرائب”، موضحًا أن الهيئة أصدرت دليلًا يوضح آلية تطبيق المبادرات.
وذكر معالي المحافظ في اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض “عن بُعد” أمس، أن هذه المبادرات ستسري حتى 30 يونيو المقبل، داعيًا المنشآت إلى الاستفادة منها، مشيرًا إلى استفادة عدد كبير من المكلفين منها منذ بداية تطبيقها، حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل الزكاة أكثر من 637 ألف مكلف، وأكثر من 228 ألف مكلف مستفيد من مبادرة تأجيل القيمة المضافة، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 567 ألف مكلف من خدمة منح الشهادة الزكوية بدون قيود، واستفادة عدد كبير من المكلفين من مبادرة إلغاء الغرامات.
وأضاف معاليه أن حزمة المبادرات تشمل جميع المكلفين أفرادا أو منشآت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، وكذلك المكلفين غير الملتزمين، حيث قال: “إن الهيئة تلقت أكثر من 10 آلاف اتصال للاستفسار عن كيفية الاستفادة من المبادرات”، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها 66 خدمة إلكترونية للتوعية بطرق الاستفادة من المبادرات وتسهيل الإجراءات، وتنوي إطلاق خدمات جديدة قريبًا، منوهًا بأن عملية تأجيل السداد يقصد فيها توفير السيولة لجميع المنشآت حتى تستطيع تجاوز الأزمة، والإيفاء بمتطلباتها المالية، مؤكدًا في ذات السياق أن الهيئة تتابع التطورات المتعلقة بالجائحة كافة بشكل مستمر.
من جهة أخرى ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان خلال اللقاء، دور الهيئة في التجاوب مع القطاع الخاص والمسارعة في تقديم الحلول للتحديات التي تواجهها المنشآت فيما يخص سداد الزكاة والضرائب، مشيدًا بما أطلقته من مبادرات وصفها بالقيّمة، لمساعدة القطاع الخاص في التصدي لجائحة كورونا، كما عبر عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما قدموه من دعم للقطاع الخاص، من خلال حزمة مبادرات الدعم المالي، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل حلقة وصل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للعمل سويًا من أجل تجاوز آثار جائحة كورونا المستجد، التي أثرت على جميع دول العالم، مشيدًا بقوة الاقتصاد السعودي ومتانته وبما يجده القطاع الخاص من دعم من كل مؤسسات الدولة في ظل هذه الظروف.
