الرياض – البلاد
وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” شركات التأمين، بتمديد تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد لمواجهة آثار كورونا ودعم استمرار القطاع، وسمحت للشركات بعدم إلغاء الوثيقة إلا بعد إنذار العميل وإعطائه مهلة 30 يوما.
ويتضمن التوجيه تمديد وثائق تأمين مركبات الأفراد لمدة شهرين لأي وثيقة سارية المفعول، إضافة إلى تمديد وثائق التأمين الجديدة لمركبات الأفراد لمدة شهرين، التي تم شرؤها اعتبارا من أول أمس ، كما تم السماح لشركات التأمين بعدم إلغاء الوثيقة في حال تعثر المؤمن له عن سداد القسط، وذلك من خلال إيقاف العمل جزئيا ومؤقتا من النص الذي يمنع هذه الممارسة الواردة في المادة 54 من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين التي تنص على أنه “يجب على شركة التأمين إلغاء الوثيقة بعد إنذار العميل وإعطائه مهلة 30 يوما”.
وأقرت “ساما” في توجيهها السماح ببيع وثائق الحماية والادخار من خلال القنوات الإلكترونية مع مراعاة تطبيق إجراءات “اعرف عميلك”، وذلك من خلال إيقاف العمل بشكل مؤقت من النص الذي يمنع هذه الممارسة الوارد في المادة 13 من لائحة أعمال التأمين الإلكترونية، والمادة 29 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، إضافة إلى تعديل آلية احتساب مخصص الديون المشكوك فيها ليكون احتساب مبالغ أقساط التأمين من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه وليس من تاريخ بداية التغطية التأمينية، وذلك من خلال تعليق العمل مؤقتا بتعميم المؤسسة.
وثمن محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، التفاعل من جانب شركات التأمين دون تحمل المؤمن لهم أية تكاليف إضافية، إلكترونيا ودون الحاجة إلى تواصل العميل مع شركة التأمين، وذلك دعما للمستفيدين من التغطية التأمينية في الظروف الراهنة، وجهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا Covid – 19 وتخفيف آثارها المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأفراد.
