جدة – البلاد
رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بمناسبة صدور الموافقة السامية على تفعيل المبادرات الإضافية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، التي تمثّلت في دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بدوام كامل وتأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الأزمة الحالية، ويتمثل الدعم في مخصصٍ شهري مقداره الحد الأدنى لرواتب السعوديين ولمدة ثلاثة أشهر، وحسب أنظمة العمل المعتمدة في هذا الجانب.
وتهدف المبادرة- وفقًا لهيئة النقل- ضمان عدم تأثر الأفراد ماليًا واجتماعيًا نتيجة تأثر مصدر دخلهم الأساسي وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم والتزامهم ، موضحة أن الفئة والأنشطة المستهدفة تتمثل في السعوديين العاطلين والذين يعملون بمقدار دوام كامل في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب بشرط عدم ارتباطهم بوظائف أخرى ، لافتة إلى أنها ستعلن قريبًا عن آلية الاستفادة من هذه المبادرة وطريقة التقديم عليها وذلك من خلال حسابها الرسمي وموقعها الإلكتروني.
ويقدر عدد السعوديين العاملين في تطبيقات توجيه المركبات بأكثر من 600 ألف سائق من بينهم ألفا سائقة سعودية من خلال 11 منشأة مرخصة.
كما صدرت الموافقة الكريمة على مبادرة تمديد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في أنشطة النقل العام وذلك بزيادة العمر التشغيلي لها من 10 أعوام إلى 11 عاماً.
ووفقًا للهيئة فإن مبادرة حافلات النقل العام تعمل وفق عمر تشغيلي محدد بعشر سنوات؛ ما يستوجب على الشركات تجديد حافلاتها وشراء أسطول جديد عند انتهاء هذا العمر وهو ما يصعب تحقيقه عند العودة للتشغيل بعد الأزمة الحالية.
وذكرت الهيئة أنه نظرًا لتوقف هذه الحافلات عن العمل خلال الفترة الحالية إضافة لحاجة الشركات لهذه السيولة بعد الأزمة لتخفيف الأثر المالي عليها ولمساعدتها في تقليل تكاليف الإهلاك لهذه الأصول فقد تم وضع هذه المبادرة لزيادة العمر التشغيلي للمركبات المتضررة من قرار الإيقاف ، وستعلن الهيئة العامة للنقل قريباً عن آلية الاستفادة من هذه المبادرات وطريقة التقديم عليها.
وكان مجلس الوزراء قد وجه في يونيو 2017 ، بالتنسيق بين هيئة النقل العام ووزارة الموارد البشرية، باتخاذ ما يلزم بشأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه ، كما تم توطين مكاتب تأجير السيارات.
