الرياض – البلاد
أعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تفاصيل قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من المنتج محل التحقيق ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.
وتضمن المنتج محل التحقيق موضوع الرسوم النهائية بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب.
وستطبق الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ 6 يونيو 2020، على أن تفرض وفقا لهوامش الإغراق النهائية التي تم تحديدها كنسبة مئوية من القيمة.
وأشار مكتب الأمانة إلى أن التحديدات النهائية التي تم على أساسها اتخاذ قرار فرض الرسوم النهائية تمثلت في وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات المغرقة من الصين والهند سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج وزيادة في نسبة الحصة السوقية لهذه الواردات المغرقة على حساب الحصة السوقية للصناعة الخليجية والواردات الأسبانية والواردات الأخرى.
كذلك تبين وجود فرق سعري بين متوسط سعر بيع المنتج الخليجي ومتوسط سعر بيع المنتج محل التحقيق، كما أن الصناعة الخليجية لم تكن قادرة على الزيادة في أسعار البيع لتغطية تكلفة الإنتاج.
