الرياض-البلاد
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الجمعيات العاملة في المملكة تخضع لأنظمة وإجراءات الدولة المعمول بها، مؤكدة أنها تشرف على سير أعمالها ومنحها التراخيص اللازمة وفق سلسلة من الإجراءات وأساليب الحوكمة المتبعة.
جاء ذلك رداً لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول وجود جمعيات غير نظامية هدفها جمع الأموال من المتبرعين، دون أن يكون لها حضور على أرض الواقع، مشيرة إلى اشرافها على أكثر من 1700 جمعية ومؤسسة أهلية وسعيها لتمكين هذه الجمعيات لتحقيق أثر أعمق وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وثمنت الوزارة للجمعيات الأهلية وجودها الفاعل وجهودها المبذولة في تنمية المجتمع في شتى المجالات، وتقديم الخدمات والدعم لمستفيديها، خصوصًا في هذه الأزمة الحالية، أثناء هذه الجائحة، حيث تم تنفيذ مبادرات مجتمعية أسهمت بشكل فاعل في تخفيف آثارها السلبية على المواطنين والمقيمين من خلال الدعم المادي والغذائي وكذلك الخدمات الصحية.
وأكدت الوزارة الدور الريادي للجمعيات في المملكة بمختلف مجالاتها في خدمة المجتمع من خلال تضافر الجهود فيما بينها، وما تلقاه من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقيام بمهامها على أكمل وجه، الذي كان له أبلغ الأثر في حصولها على العديد من الإشادات من مختلف المنظمات الدولية المتخصصة وفي مقدمتها منظمة الاتحاد الأوربي حول جهودها المبذولة والخدمات التي تقدمها، وعلى آلية الحوكمة والرقابة وضمان سير عملها بشكل صحيح، وسن التشريعات والأنظمة الكفيلة بمحاسبة أي تجاوز أو مخالفة للأنظمة المعمول بها.
