ما زالت بعض الإدارات الحكومية ومنها المحاكم العامة، وكتابات العدل، وبعض الإدارات الأمنية، مباني إداراتها بالاستئجار السنوي، وبمبالغ قد يصل بعضها لخانة الملايين، مع أن لكل من هذه المرافق ميزانيات سنوية عالية قد تفي بتحقيق معظم مشاريعها ومنها إقامة المباني، ومع ذلك لم تستغل بعضها لغرض بناء مقرات لها، سوى الشيء اليسير جداً، بينما خطط الدولة سابقاً ولافتاً ومستقبلاً، تشجع على عملية الاكتفاء الذاتي في مثل هذه المشاريع.
وهناك أجهزة أخرى كثيرة أوجدت لها مقرات وكادت تكتفي في مجال ذلك أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، التعليم بنوعيه، والتأمينات الاجتماعيات، والبلديات ووزارة الخدمة، والضمان وغيرها من المرافق الأخرى، اشتغلت وتشتغل بعض أجزاء ميزانياتها لإقامة مباني لها أو لأفرعها .
والدولة – أيدها الله – لم تقصر في هذا الشأن فهي توزع ميزانية كل مصلحة حكومية على بنود معينة ومنها “إقامة المباني” وما على المصلحة نفسها إلا استثمار ما خصص لها من بنود ميزانيتها سنوياً، وفق تنظيم البنود.
وللمصلحة العامة التي جندنا من أجلها جميعاً، أتمنى على المسؤولين في الجهات الحكومية التي ما زالت مقراتها مستأجرة، استقطاع جزء من ميزانياتها السنوية لغرض توفير مباني لها، أما بالشراء أو الإنشاء، بدلاً من الاستئجار السنوي الذي يستولي على جزء كبير من ميزانيتها سنوياً.
كما نأمل من الدولة – أعانها الله – تفعيل هذا الاتجاه، ودعم المصالح الحكومية مادياً ومعنوياً، على تحقيق مقتضاه، ففي ذلك توفير لميزانية الدولة وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي في مجاله، أسوة بالإدارات الأخرى التي كاد الاستئجار أن ينحسر فيها.
خاتمة: متابعة ودعم الدولة لهذا المشروع لتحقيق أهدافه ومراميه، يزيد في رفع نسبة ميزانية الدولة ويرفع من شأنها حاضراً ومستقبلاً.
Ali.kodran7007@gmail.com
