وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه التاسع والثمانين والذي عقد برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على برنامج الإطار الوطني لإدارة الكوارث الصحية، وقيام الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتنفيذ المخرجات الواردة في هذا الإطار بعد الاعتماد من المقام السامي الكريم.
كما وافق المجلس على ما توصلت إليه لجنة دراسة مقترح اشتراطات السلامة الإسعافية في الأماكن والمرافق العامة، والحاجة إلى إعداد مشروع نظام للسلامة الإسعافية ملزماً لجميع الجهات المنظمة أو المرخصة أو المشرفة التي فيها تجمعات بشرية.
وقد اعتمد المجلس أنظمة التصنيف والترميز الموحدة في المجال الطبي في المملكة، وتحديث واعتماد الاصدارات الجديدة لهذه الأنظمة من قبل المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس، وقيام المركز بإعداد اللوائح التنفيذية التي تُعينه على إلزام شركات تقنية المعلومات ومن في حكمها في المملكة بالحصول على الاعتماد والترخيص.
كما تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السكري، وقيام المركز الوطني للسكري التابع للمجلس بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتنفيذ الأهداف الواردة في الاستراتيجية بعد اعتمادها من المقام السامي الكريم، ورفع تقرير سنوي عن نتائج تنفيذ الاستراتيجية في القطاعات.
ووافق المجلس على إنشاء لجنة وطنية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، بحيث تتولى إعداد الخطة التنفيذية لمشروع التوجه الاستراتيجي الوطني للرعاية الصحية الأولية.
وفيما يخص علاج القاصرين وفاقدي الأهلية في حالة عدم موافقة أوليائهم على العلاج، فقد قرر المجلس إحالة الموضوع لوزارة الصحة لمعالجته في مشروع نظام مزاولة المهن الصحية الذي يُعد من قبل الوزارة.
وقد اطلع المجلس على التحديات التي تواجه المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وكذلك على موضوع تحصيل المقابل المالي للخدمات الصحية للمرافق الحكومية لمستفيدي التأمين الصحي الخاص وما تم في هذا الشأن، وقرر قيام القطاعات الصحية بترشيح مدير للمشروع، وذلك للتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لتنفيذ مشروع تكاليف الخدمات الصحية الحكومية.
