تستثمر المملكة بقيادتها الحكيمة ما أفاء الله عليها من ثروات أرضها ، وحققت مكتسبات حضارية في كل مجال ، ولاتزال تنجز المزيد لتعزيز مسيرتها التنموية المتوجة بنعمة الأمن والأمان والاستقرار ، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها في التصدي لمخططات اقليمية تستهدف زعزعة استقرار المنطقة ، وكذلك تصديها بكل كفاءة وقدرة لتطورات هذه المرحلة الدقيقة المتعلقة بالتداعيات الصحية والأعباء الاقتصادية غير مسبوقة جراء جائحة كورونا وتبعاته السلبية على الاقتصاد العالمي.
في هذا السياق تمثل الثروة المعدنية إحدى ركائز التحول الاقتصادي وقاطرة مهمة للتنمية المستدامة ، بدخولها مرحلة مهمة من التخصيص عبر طرح عشرات الفرص الاستثمارية الواعدة ، وتوسيع شراكتها في هذا القطاع الحيوي البكر الذي يرتكز على احتياطيات هائلة من الثروات المعدنية المتنوعة تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار بحسب التقديرات الجيولوجية الموثقة.
من شأن هذا التوجه الذي حققت فيه الدولة خطوات تشريعية وتحفيزية ، انطلاق مرحلة نوعية من استثمارات التنقيب وقيام صناعات أساسية وتكميلية ، تدعمها الحكومة بمشاريع كبرى للخدمات اللوجستية والمرافق الأساسية ، لتتغير معها خارطة الانتاج والبناء وفرص العمل لعقول وسواعد أبناء الوطن، ولتتسع بصمات وثمار ملاحم التنمية فوق الصحراء وتطوير ملامحها ومعالمها الجغرافية ، لتضيف فصولا جديدة لمنجزات الرؤية الطموحة على أرض الواقع وهي تسابق الزمن وتطوي التحديات لتطويع المستقبل الطموح.
