البلاد – رضا سلامة
يفرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المقربين منه في المواقع الحساسة بالسلطة، لضمان عدم كشف فساده المستشري على كافة الإصعدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إذ يتجه إلى تعيين صهره الثاني، سلجوق بيرقدار، وزيرا في حكومته ضمن تعديل وزاري محتمل عقب عودة الأوضاع إلى طبيعتها في البلاد بعد انحسار فيروس كورونا المستجد.
وتحدث سياسيون عن صراع أجنحة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان ظهر بشكل واضح بين جناح وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق صهر أردوغان الذي تدعمه مجموعة تسمى “البجع” وصويلو المدعوم من التيار القومي، الذي يستند عليه أردوغان في السنوات الأخيرة، وجناح ثالث يبدو أقل تأثيرا يتبع وزير العدل عبد الحميد غل، وفقا لصحيفة “يني تشاغ” المحلية التي كشفت، استنادا إلى معلومات قالت إنها حصلت عليها من مصادر مطلعة على ما يجري بكواليس حزب أردوغان أن مجموعة “البجع” تضغط لتولي سلجوق بيرقدار، زوج ابنة أردوغان الثانية، حقيبة الصناعة والتكنولوجيا، بدلا عن الوزير الحالي مصطفى فارانك، الذي لا يحظى بتأييد المجموعة.
وأشارت مصادر وفقا للصحيفة المحلية، إلى أن مجموعة “البجع” التي تتمتع بقوة كبيرة داخل النظام الحاكم، غير راضية عن وزير العدل عبدالحميد غل، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى فارانك، وتعتبرهما من المغضوب عليهم إلى جانب وزير الداخلية صويلو، لذلك يسعى أردوغان لتأمين ظهره بصهره بيرقدار الذي يمتلك مصنعا ينتج طائرات مسيرة تحمل اسمه، ما يعزز توجهه لمواصلة إرهابه على دول المنطقة والعالم.
وفيما يخطط الرئيس التركي دوما للإرهاب، يتلقى أخبارا صادمة من سوريا بمقتل عدد من الميلشيات الموالية له وإصابة آخرين، أمس (الخمس)، جراء انفجارات بريف رأس العين شمال محافظة الحسكة، وفقا للمرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي بين أن الانفجارات ناجمة عن ألغام أرضية وقعت بشكل متزامن في قرى الأهراس التابعة للمناجير والعامرية.
وتوالت الضربات على أردوغان والسراج الموالي له، عندما هددت كتيبة “ثوار طرابلس” التي تعمل تحت إمرة مليشياتهم بالانسحاب من جبهات القتال، في حال عدم الإفراج عن اثنين من قياداتها، اعتقلتهما “قوة الردع” التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، في خطوة تمثل بداية تمرّد في صفوف قوات الوفاق، ما يشكل تهديدا مباشرا لأنقرة وينذرها بخسائر فادحة في ليبيا التي دمرتها بالحرب.
إلى ذلك، وجهت كندا صفعة جديدة لأردوغان بتمديدها إلى أجل غير مسمى حظر صادرات الأسلحة الجديدة إلى تركيا. وقال نائب مدير قسم مراقبة الصادرات فى الشؤون العالمية، تشارلز ماري ماتي، إنه تم تعليق الموافقات “حتى إشعار آخر”.
وداخليا، كشف مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” احتلال تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة، في تأكيد على قمع أردوغان للحريات الصحافية، حيث أشار التقرير إلى إسكات السلطات العشرات من المؤسسات الصحافية خلال السنوات الأخيرة، وأن تركيا تضم أكبر عدد من الصحافيين المعتقلين من بين الدول الواردة في التقرير، مفيدا أن تزايد الرقابة المفروضة على شبكة الإنترنت أمر مقلق.
